وكالة خبر

قال المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، اليوم الإثنين، إن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ أوامر بالحبس إلى جانب فرض غرامات مالية على سائقي المركبات غير القانونية.

وأضاف الضميري خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي الحكومي برام الله، حول المركبات غير  القانونية و الأخطار الأمنية و الإجتماعية الناجمة عنها، أن التقديرات تشير إلى أن هناك 80 ألف مركبة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية، وكلها مسربة من إسرائيل، عن طريق دخولها كقطع سيارات، أو سيارات مسروقة.

وتابع: "أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط وإتلاف نحو 116 ألف مركبة غير قانونية خلال العام الماضي، والذي توفي 39 مواطناً بسببها،مشيراً إلى أن أغلب سائقي هذه المركبات من المراهقين،إضافة إلى أن استخدامات هذه المركبات تكثر في جرائم المخدرات ،والسرقة، والفاحشة"، مشيراً إلى أن مساحات زراعية واسعة تحولت لمشاطب سيارات، كبعض المناطق في مدينة طولكرم.

وفي سياق منفصل، أوضح الضميري "أن المؤتمرات التي تعقد بالخارج كمؤتمر "اسطنبول" الأخير، وطهران، وشعارها "الإصلاح"، تهدف إلى إيجاد بدائل للشرعية الفلسطينية، والهجوم على قيادتها.

وأشار إلى أن توقيت انعقادها جاء تزامناً مع التحركات السياسية المشبوهة وقدوم الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، والتي أعلنت عن تأييدها المطلق لحكومة نتنياهو المتطرفة، وتزامناً مع إنجازات سياسية حققتها القيادة الفلسطينية متمثلة بالقرار 2334 الخاص بالاستيطان.

وبيّن أن الدعوات التي وجهت للحضور كانت تتم بشكل سري، واختير الحضور بناءً على التوافق مع الرؤية السياسية بالبحث عن بدائل لمنظمة التحرير.