وكالة خبر

حكمت محكمة شؤون البلدية التابعة للاحتلال في القدس المحتلة اليوم الأربعاء، بإلغاء أوامر مصادرة لأكثر من 1300 دونم من الأراضي الفلسطينيّة الخاصّة الواقعة بين قريتي العيسويّة والطور، والتي كان من المخطط تحويلها "لحدائق عامّة" تتم إدارتها عن طريق البلديّة و"سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية".

ويأتي القرار استجابةً لطلب إبطال هذه الأوامر، التي أصدرتها بلديّة الاحتلال منتصف عام 2015، حيث تم تقديم الطلب عن طريق اللجان الشعبيّة في الطور والعيسويّة لمواجهة هذه الأوامر، ومنع وضع يد السلطات الإسرائيلية على هذه الأراضي، حيث تقدّموا بطلب لإبطالها لعدم قانونيّتها من خلال جمعيّة "بمكوم–مخططون من جل حقوق التخطيط"، والمُمثّلة بمكتب المحامي علاء محاجنة في القدس، وذلك بحسب موقع "عرب 48".

وتعود أوامر المصادرة لأراضي القريتين إلى عام 2015، وذلك بعدما فشلت بلديّة الاحتلال بتنفيذ مخطط آخر كانت بادرت إليه "سلطة الطبيعة" بدعم من البلديّة، والذي عرف باسم "الحديقة الوطنيّة على منحدرات جبل المشارف"، والذي هدف إلى سلب ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الواقعة خلف مباني الجامعة العبريّة في القدس.

بدورهم، أوضح المواطنون من خلال توجههم للمحكمة أن قرار إصدار هذه الأوامر جاء بالأساس لمصادرة أراضيهم الخاصّة والسيطرة عليها، وليس لرفاهيّة المواطنين وتطوير الأرض كما ادّعت السلطات الإسرائيليّة في تبريرها.

وقالوا إن "حقيقة المخطط تظهر من وراء إصدار هذه الأوامر، كونها تسري بقسم كبير منها على أراضٍ مقام عليها أبنية منذ عشرات السنوات ويسكنها مئات الفلسطينيين، الأمر الذي يعني تهجيرهم القسري منها، خلافًا لادعاء السلطات الاسرائيلية أن الأوامر تسري على أراضي خالية وغير مستعملة".

وأكدوا على أن هذه الأوامر تسعى لتنفيذ مخططات هي سياسيّة بالدرجة الأولى، وتعنى بالسيطرة الكاملة والمُحكمة على الأراضي الفلسطينيّة في القدس خلافًا لمحاولات البلديّة والسلطات تصوير غير ذلك، واخفاء نواياها الحقيقيّة من خلال استخدام مسميّات مضلّلة مثل "الحديقة الوطنيّة" و"أوامر البستنة" وغيرها من المسميات.