وكالة خبر

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية وجود وبقاء شعبها على أرضه. 

وأكد على أن التشريع الذي سنته الكنيست الإسرائيلية ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي.

وأوضح الرئيس أن الإعلانات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية عن بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الأرضي المحتلة منذ عام 1967، عدواناً على الشعب الفلسطيني، تُحتم على القيادة مواجهته في كافة المحافل الدولية.

وطالب المجتمع الدولي، بالمساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، مضيفاً أنه بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس منذ عام 1967، وبين دولة إسرائيل كما جاء في هذا القرار.

وتابع: "علينا ألا نسمح بترسيخ نظام التمييز العنصري "الأبهارتايد"، الأمر الذي سيدخلنا في حلقة مفرغة من الصراعات، وسيبعدنا عن فرصة صنع السلام المنشود".

وحول مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة للقدس، قال الرئيس: إن رؤيتنا للقدس الشرقية، بأنها عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومن ناحية أخرى، نؤكد على وجوب احترام إسرائيل لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بما فيها اتفاقيات جنيف بعدم تغيير هويتها وطابعها وسكانها، وعدم المساس بالأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية فيها.

واستنكر الرئيس إعلان الحكومة البريطانية دعوتها لرئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور احتفالات ذكرى مرور مائة عام على صدور وعد بلفور عام 1917، وطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من دمار وتشريد للشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولته وفق توصية مجلس العموم البريطاني في العام 2014.

وحول مؤتمر باريس، شدد الرئيس على ما جاء في بيان المؤتمر إزاء أهمية الحفاظ على حلّ الدولتين، ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة دولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام وحسن جوار، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأكد على ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر بخصوص إنشاء مجموعة متابعة دولية لمساعدة الطرفين للتوصل إلى صنع السلام خلال العام 2017، قائلاً: "مستعدون كدولة فلسطين للتعاون مع فرنسا لتنفيذ ما جاء في المؤتمر الدولي، وفي ترجمة النقاط الواردة في البيان الختامي".

وأعرب الرئيس عن شكره لفرنسا رئيساً وحكومة وشعباً على أشكال الدعم المادي والمعنوي الصادقة، التي تقدمها للشعب الفلسطيني، مؤكداً على وقوف فلسطين في خندق واحد إلى جانب فرنسا، ودعمها للجهود الفرنسية والدولية في مكافحة الإرهاب والعنف.