وكالة خبر

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الثلاثاء، إن حكومته ملتزمة بالاستمرار في صرف رواتب موظفي قطاع غزة، بالرغم من القرار الأوروبي تنفيذ سياسة جديدة تتعلق بدعم السلطة الفلسطينية.

وأكد الحمد الله على أنه بذل جهوداً كبيرة على مدى أكثر من عام لثني الاتحاد الأوروبي عن قراره بتبني سياسة دعم مالي جديدة فيما يتعلق بقطاع غزة للعام 2017، وذلك بوقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

وأشار إلى رفضه تخصيص أموال الدعم للقطاع الخاص كما اقترح الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أنه وبتوجيهات من الرئيس على صرف المبلغ المخصص من الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض في قطاع غزة، فقد تم الاتفاق على تخصيص المبلغ ليتم صرفه على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية للقطاع.

ولفت الحمد الله إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع حالياً رواتب 17 ألفاً من رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة بمعدل 1000 شيكل شهرياً، في حين تتحمل الحكومة رواتب باقي الموظفين المدنيين وعددهم 11 ألفاً، إضافةً إلى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين ورواتب موظفي السلطة العسكريين كاملة في القطاع وعددهم 35 ألفاً.

وشدد على التزام الحكومة باستمرار صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن القرار الأوروبي سيزيد من الأعباء المالية ويؤدي إلى عجز إضافي في الموازنة العامة التي تعاني أصلاً عجزاً مالياً للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهرياً.