وكالة خبر

وصفت جبهة التحرير الفلسطينية، مصادقة الكنيست على قانون ضم وسرقة الأراضي الفلسطينية، بالإجراء العنصري الذي يعبر عن الجوهر الفاشي لسياسات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وسعيها الحثيث للقضاء على حل الدولتين، وفرض نظام الابرتهايد والفصل العنصري في فلسطين.

وقالت الجبهة في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، إن قانون الكنيست غير شرعي وغير قانوني، مؤكدةً على أنه لن يتمكن من قلب حقيقة هوية الأرض الفلسطينية، مهما حاول الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع عبر البناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري.

وبيّنت أن قانون الضم وسرقة الأرض الفلسطينية، هو عبارة عن شرعنة لجريمة حرب، وتكريس للاحتلال، وتحدي سافر للإرادة الدولية ومجلس الأمن الذي أدان الاستيطان وطالب بإنهائه عبر القرار2334، مطالبةً الأسرة الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها، واحترام وتنفيذ قراراتها عبر آلية واضحة ومحددة وملزمة، لإنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري.

وأكدت الجبهة، على أن هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية والفاشية التي شرعنها الكنيست، لن توفر الأمن للاحتلال والمستوطنين، ولن تجلب إلا ردود الأفعال والعواقب الوخيمة، التي تتحمل نتائجها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وسياساتها الاستعمارية والفاشية التي تزيد فلسطين والمنطقة اشتعالاً، وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين.

من جانبه، قال أمين عام جبهة التحرير وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبو يوسف، إن الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرة كفاحه التحرري، ولن يرضخ لاملاءات الاحتلال وقوانينه غير الشرعية وغير القانونية، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته الوطنية وانتفاضته الشعبية الباسلة حتى زوال الاحتلال بكافة أشكاله الاستعمارية، وسياساته العدوانية، وتوسعه الاستيطاني الاستعماري، وممارساته وإجراءاته العنصرية والفاشية.

ودعا أبو يوسف إلى عدم التردد في سحب اعتراف المنظمة بكيان الاحتلال، والشروع بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، والتحلل من كافة الاتفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، وملاحقة قادة الاحتلال ومجرميه ومحاسبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بتفعيل ملف جريمة الاستيطان الاستعماري في فلسطين الذي بدأت الفحص به قبل سنتين، والشروع الفوري باستدعاء قادة الاحتلال ومجرميه، لمحاسبتهم على جرائم الحرب المتواصلة بحق الأرض والشعب الفلسطيني.