وكالة خبر

أكدت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الثلاثاء، على أن مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى "قانون التسوية"، تطرف واضح ودعم للمستوطنين على حساب سكان الأرض الأصليين.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن البناء والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وفقاً للنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب، كما استقر القانون الدولي العرفي والاتفاقي على عدم شرعية هذه الممارسات والإجراءات وإدانتها حيث تشكل عقبة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أولى وعقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط من جهة ثانية.

بدوره، قال الأمين العام للهيئة حنا عيسى: "بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، بل ويعد أيضا خرق لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي العام".

ولفت عيسى إلى أن القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة "هاج" على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة، باستثناء تغييرات جذرية لحاجات عسكرية، أو لصالح السكان المحليين".