وكالة خبر

ذكرت مصادر فلسطينية، أن السلطة الوطنية تدرس عدة خيارات لتسوية أوضاع موظفيها في قطاع غزة، الملتزمين بقرار عدم التعامل مع مؤسسات حماس المدنية والأمنية في العام 2007م بعدم التعامل مع مؤسسات ووظائف حركة حماس، وذلك على ضوء الموقفين البريطاني والإيطالي، بعدم الإيفاء بالمخصصات المالية التي تدفع من خلال الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المصادر، أن السلطة تدرس خيارين لتسوية أوضاعهم، الأول تطبيق التقاعد المبكر، حيث يجري مناقشته من قبل عدة جهات في السلطة ومنها: "الإدارة والتنظيم للعسكريين، وديوان الموظفين العام للمدنيين، ووزارة المالية"، فيما لا تزال هذه الجهات تدرس كيفية تطبيق ما يتوافقون عليه.

وبيّنت أن الخيار الأرجح فإنه سيتم تطبيق التقاعد المبكر  في قطاع غزة أولاً، لمعالجة الضغوط الأوروبية وامتناع بعض الدول عن دفع حصصها المالية لدعم فاتورة رواتب الموظفين.

أما الخيار الثاني، فإنه يتمثل بقيام السلطة بتشكيل هيكلية للوظيفة العمومية، للإبقاء على الموظفين الذين يصلحون لمكانهم، والاستغناء عن من تراه هذه الجهات غير صالح للوظيفة، مشيراً إلى أن المعايير التي يتم تداولها لوضع الهيكلية غير مهنية ويتخللها الكثير من التقديرات الشخصية والمواقف التنظيمية والخلافات السائدة بين رأس السلطة ومعارضيه.

ويذكر أن بريطانيا قالت في أواخر العام الماضي، "إنها لن تدفع أمولاً للسلطة لدفع رواتب موظفيها في قطاع غزة باستثناء الصحة والتعليم ، من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني واستعمال الدعم المادي بأفضل الطرق".