وكالة خبر

رفعت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان الأسبوع الحالي، دعوى قضائية للمحكمة المركزية في مدينة حيفاً، ضد دائرة أراضي إسرائيل، وذلك لإلغاء وإبطال اتفاقية تبادل أراضي وقف مقبرة القسام بالمدينة، والتي تدعي دولة الاحتلال أنها أبرمتها مع متولي الوقف السابق حسن شكري في عام 1970م.

ووفق بيان صدر عن المؤسسة اليوم الخميس، جاء في الدعوى، إن المقبرة موجودة منذ مئات السنين وفي داخلها قبور قبل قيام دولة إسرائيل، وانه حسب الشريعة الإسلامية وفتاوى العلماء، لا يجوز بيع أو تبديل أي جزء من أرض المقبرة.

وجاء تقديم الدعوى، بعد أن تبين أن هناك شركة تجارية تسمى "كيرور احزكوت" تدعي ملكيتها على مساحة سبع دونمات من أرض المقبرة، كانت قد اشترتها من دائرة أراضي إسرائيل لإقامة مجمع تجاري هناك، وبعد البحث الذي أجرته مؤسسة ميزان، تبين أن دائرة أراضي إسرائيل قد باعت هذا الجزء للشركة، بحجة أنها امتلكته من خلال اتفاقية تبادل الأراضي مع متولي الوقف السابق حسن شكري من تاريخ 10-8-1970، بادعاء أن هذه المساحة ليست جزءاً من المقبرة وأنها خالية من القبور، وعليه فقد قامت مؤسسة ميزان وهيئة متولي أوقاف حيفا بإجراء مسح شامل للمقبرة.

وتبين من خلال المسح، أن جميع أرض المقبرة توجد فيها قبور لموتى مسلمين، وأنه لا صحة في ادعاء الدولة أن هذا الجزء الذي امتلكته من متولي الوقف السابق والتي باعته للشركة هو خالٍ من القبور، وعليه طالبت مؤسسية ميزان من المحكمة بإصدار قرار حكم يعلن ببطلان الاتفاقية بين دائرة الأراضي ومتولي الوقف السابق، كون هذه الاتفاقية مبنية على أسس خاطئة وكونها منافية للشريعة الإسلامية .

وقال أحد أعضاء هيئة متولي أوقاف حيفا الشيخ فؤاد أبو قمير: مقبرة القسام في بلد الشيخ تمر بمحنة كغيرها من المقابر الإسلامية في البلاد، وسبب ذلك طبيعة التشريعات للمؤسسة الإسرائيلية التي تشرعن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية بطرق ملتوية، الهدف منها طمس المعالم الإسلامية، مضيفاً، وكلي أمل بهذا الملف التي تم تقديمه للمحكمة المركزية في حيفا عبر مؤسسة ميزان التي ساندتنا نحن متولي أوقاف حيفا بإدارة قضية الأوقاف في حيفا ومتابعتها.

من جهته، عقب مدير مؤسسة ميزان المحامي عمر خمايسي: "قضية الأوقاف الإسلامية والمسيحية هي من سلم أولوياتنا كمؤسسة حقوقية، والحفاظ عليها يرسخ ثبات شعبنا وتمسكه بمقدساته وأرضه، التي وعلى مر عشرات السنوات تخضع لأساليب السرقة والتزييف من قبل مؤسسات الدولة، حيث يتم مصادرتها بحجج واهية وبعد سنوات يتم "بيعها" لجهات خاصة، ما يؤكد أن الهدف هو سرقة أرضنا بتحايل مؤسسات الدولة".