وكالة خبر

قال أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق، إن "حماس" تصر على ممارسة إجراءات مرفوضة وممنوعة في القطاع، من خلال تقديم الأراضي الحكومية كبديل عن متأخرات رواتب موظفيها.

واعتبر الزق في تصريح له اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً للقانون واعتداء على ملكية الشعب الفلسطيني العامة، لافتاً إلى أن الأراضي الحكومية مسخّرة لخدمة المواطنين في القطاع بشكل عام.

واتهم حركة حماس وما وصفها بحكومة الأمر الواقع في القطاع بالاصرار على القيام بإجراءات مرفوضة، عبر تقديم أراض حكومية عامة كبديل عن متأخرات رواتب موظفيها، علما أن هذه الأراضي مسخّرة لخدمة المواطنين وإقامة مؤسسات عامة.

وبيّن الزق، أن حماس تدعي بأن المنازل التي تقوم بهدمها مقامة على أراض حكومية يجب الحفاظ عليها، مضيفاً: "نحن مع الحفاظ على الأراضي الحكومية، لكن دون تسخيرها لخدمة موظفيها".

وأضاف: "من يحارب التعدي على الأراضي العامة يفترض أن يوفر للفقراء بديلا مناسبا، ومسكنا مناسبا لهم"، مشيراً إلى أن كل القوى السياسية في القطاع اتخذت آنذاك موقفاُ واضحاُ، برفض الاقتراب من الاراضي الحكومية.