وكالة خبر

أصدرت وزارة الداخلية بغزة، تعميماً بمنع السفر عبر معبر بيت حانون "إيريز" الحدودي مع إسرائيل شمال قطاع غزة، ما لم يقدم المسافر براءة ذمة مالية من فواتير الكهرباء والماء.

وأدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها القرار، كما دعت إلى التراجع عنه فوراً، معبرة عن "قلقها من القرار الصادر عن وزارة الداخلية في غزة بشأن القيود الواردة على السفر من قطاع غزة، والمتعلقة بتسوية الذمم المالية كشرط لمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون".

وقالت إن القرار "مخالف للقانون، ومساس خطير بالحق في حرية التنقل والسفر الذي لا يجوز فرض أي قيود عليه إلا بأمر قضائي"

وبيّنت أنه وفقاً لمتابعتها، فإن "وزارة الداخلية والأمن الوطني أصدرت تعميماً يشترط على المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون، تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء، وإحضار شهادة خلو طرف من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وكذلك البلدية التابع لها المواطن، وآخر فاتورة كهرباء مُسددة قبل مغادرة القطاع".

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أن "ما حدث هو إرسال تعميم يسري على التجار ورجال الأعمال فقط بأن يقوموا بتسوية المستحقات المالية عليهم لشركة الكهرباء والمياه".

وأضاف: "غير معقول أن يكونوا رجال أعمال وتجاراً مقتدرين ولا يقومون بتسديد فواتيرهم"، مشيراً إلى أن "التعميم يمنح التجار فترة مؤقتة لتسوية أمورهم ثم بعد ذلك ستصدر الجهات المختصة قراراً بتفعيل التعميم والعمل به".

وحول اتهامات الهيئة بعدم قانونية هذا القرار، قال البزم "نحن في قطاع غزة نعاني من أزمة شديدة في الأمور الخدماتية والجميع يعلم أزمة الكهرباء، لابد أن تقوم الفئات المقتدرة بتسديد فواتيرها، هذا حق طبيعي أن يقوموا بذلك".

ويذكر أن موجة من الاحتجاجات شهدها قطاع غزة مؤخراً بسبب نقص الكهرباء، حيث يخضع القطاع لحصار إسرائيلي محكم منذ 2006، ويحتاج الفلسطينيون للمغادرة عبر "إيريز" لتصاريح خاصة من السلطات الإسرائيلية، كما أن معبر رفح يغلق أبوابه بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.