وكالة خبر

عبرت اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية (PSCC) عن إدانتها لاعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي عضو مجلس إدارتها سامي أبو غالية بشكل تعسفي من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن أبو غالية ناشط فلسطيني وقيادي في التجمعات البدوية وعضو مجلس إدارتها، معربة بالوقت ذاته عن قلقها من تعرضه لسوء المعاملة التي تلقاها، بالإضافة لعدم السماح له بلقاء محاميه أو التواصل معه منذ اعتقاله في الثالث من كانون الأول 2017.

وعبرت عن قلقها الشديد من استهداف قوات الاحتلال المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتقالهم والتضييق عليهم.

وأشارت اللجنة إلى أن أبو غالية محتجز حاليًا في الحبس الانفرادي في مركز تحقيق "الجلمة" من دون الحصول على المشورة القانونية أو الزيارات أو عريضة اتهام، حيث مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر" في السادس من كانون الأول 2017 فترة التحقيق معه لمدة 12يومًا إضافية، وذلك بعد انقضاء الثلاث أيام الأولى.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال لم تسمح للمحامي طارق البرغوثي بحضور المحكمة مع أبو غالية أو الالتقاء به، مما يشكل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لحقوق المعتقل في إجراءات المحاكمة العادلة.

ونوهت إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت أبو غالية أربع مرات سابقًا، باعتباره مدافعًا عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وكرد على نشاطاته المشروعة والسلمية في الدفاع عن حقوق الأنسان.

وأدانت اللجنة وعلى لسان منسقها العام في الضفة الغربية منذر عميرة بشدة عملية المداهمة والاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم سامي أبو غالية0

وأكد عميرة أنه من غير المقبول من المجتمع الدولي تحت أي ظرف من الظروف تجاهل هذه الانتهاكات، مطالبة إياه بالعمل على وقف الحصانة التي يمنحوها للاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن المجتمع الدولي ملزم بحماية حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الانسان حسب إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وإرشادات الاتحاد الأوروبي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان).

وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ضد هذه الانتهاكات الصارخة وضمان سلامة أبو غالية، وإدانة الانتهاكات التي يتعرض لها.

وطالبت الجهات الحقوقية بالعمل من أجل ضمان إسقاط جميع التهم الموجهة إلى أبو غالية على الفور، لأنها مرتبطة بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، والكف عن أي مضايقات قضائية أخرى ضده.

وأكدت ضرورة أن يتمتع أبو غالية وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين -وفي جميع الظروف-بحقهم في المحاكمة العادلة، وبحرية التعبير والتجمع السلمي، والقيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الملاحقة وبدون أي قيود.