وكالة خبر

أكدت القوى الوطنية و الإسلامية في محافظة شمال قطاع غزة، على أنها تتابع على مدار اليومين الماضيين الأحداث التي رافقت المسيرة الاحتجاجية في شوارع مخيم جباليا للمطالبة بحل أزمة الكهرباء، والتي فضتها الشرطة بالقوة بعد أن تمكنت من الوصول لمقر شركة توزيع الكهرباء في الشمال، الأمر الذي نتج عنه إصابة عدد من المواطنين، والصحفيين وأفراد من الشرطة في موقف يتعارض مع المشهد الوطني.

وأشارت القوى الوطنية والإسلامية في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، اليوم الأحد، أنه تبع المسيرة ملاحقة واستدعاء و مداهمة منازل المواطنين واعتقالهم .

وتابعت: "لقد بذل قادة و ممثلو القوى في شمال غزة جهوداً مضنية بلقاءات و اتصالات مكثفة مع مختلف الجهات لمنع تفاقم الأوضاع و الحد من حالة الاحتقان"، مؤكدةً على ما يلي:

أولاً: رفض المعالجة الأمنية للتظاهر والاحتجاجات السلمية التي هي من حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني، وفضها بالقوة و إلحاق الأذى بالناس، أمراً يزيد من الاحتقان، ولا يساهم في حل الأزمات.

ثانياً: الوقف الفوري للملاحقات والاستدعاءات للكوادر الوطنية و تطالب باللجوء لأسلوب أكثر عقلانية في معالجة القضايا الملّحة.

ثالثاً: المحافظة على الممتلكات العامة و الخاصة و عدم المساس بها باعتبارها مقدرات لشعبنا الفلسطيني لا يجوز العبث فيها أو التخريب.

رابعاً: دعوة مختلف الأطراف لتحمل مسؤولياتها إزاء الاستجابة لمطالب الناس و العمل على تلبيتها بالإسراع لإيجاد حلول ملائمة لأزمة الكهرباء المتفاقمة و النأي بها عن دائرة التجاذبات السياسية و كذلك كافة الأزمات.

خامساً: نهيب بجماهير شعبنا عدم الانجرار وراء الأصوات التي تحاول الانتقاص من دور القوى و تقزيم جهودها على مختلف المستويات، وأن القوى كافة لها دور طليعي و مواقف تعلنها على الملأ و لن تتردد في القيام بمسؤوليتها و بما يحتم عليها الواجب الوطني في ظل ما تشهده ساحتنا الفلسطينية من تعقيدات.

وختمت البيان بالتأكيد على أن "القوى الوطنية و الإسلامية ستظل صمام الأمان لحماية شعبنا و مقدراته، و لن تتوانى عن بذل قصارى جهودها للتخفيف من وطأة المعاناة التي يكابدها".