وكالة خبر

أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، عن تشكيلها هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بالوزيرين د.مأمون أبو شهلا، ود.مفيد الحساينة، وممثل عن المجتمع المدني، لمتابعة تطبيق عدة توصيات خرجت بها ورشة العمل التي عقدتها الجبهة الشعبية لمعالجة أزمة الكهرباء.

وأوضح مسؤولون أن تم الاتفاق على اعفاء شركة الكهرباء من ضريبة البلو وكل الضرائب الملحقة الموردة، لمدة 3 شهور، بحيث يتم تسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها.

كما اتفقوا على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الكهرباء على أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين في هذا الأمر.

وبيّنوا أن سيتم متابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161)، على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية على أن تخاطب الحكومة بنك التنمية للبدء بالمشروع، بالإضافة إلى تطوير وتبديل الشبكة حتى تلاءم الطاقات الجديدة.

ونوهوا إلى أنه سيتم متابعة توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل، مؤكدين على ضرورة التزام الجهات المسئولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع.

وشددوا على أنه سيتم تفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع بالإضافة إلى البحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة.

كما أكدوا على ضرورة بحث الجهات المعنية عن تمويل لموضوع الشبكة الجديدة أو الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء من الخطوط المصرية.