وكالة خبر

أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تغوّلت في تطبيق إجراءات العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وأوضح المركز في بيان صحفي، أنه في أعقاب عملية الدهس التي نفّذها الشهيد فادي القنبر في بلدة جبل المكبر، جنوب شرقي القدس الأحد الماضي، شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ سلسلة من العقوبات الجماعية بحق عائلته وأقاربه.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تجسّدت باعتقال عدد من أفراد العائلة، وإلغاء حق الإقامة وسحب هويات الأشخاص الذين لم يحصلوا عليها بالتولّد، وهدم خيمة العزاء التي أقيمت له، وإغلاق نوافذ البلدة وعزلها عن العالم الخارجي، والشروع بإجراءات هدم منزله، فضلاً عن توزيع عشرات إخطارات الهدم الإداري لعشرات المنازل.

وأدان المركز تلك الإجراءات، مؤكداً على أنها تندرج في إطار تطبيق سياسة العقاب الجماعي المحرّمة وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس بشكل خاص، وضمان تطبيق إجراءاتها.

كما ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى العمل على ضمان إلزام "إسرائيل"، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها مدينة القدس.

وجدد تذكيره للمجتمع الدولي بانتهاك قوات الاحتلال لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، خاصة للمادة الثالثة والثلاثين التي تحظر العقاب الجماعي.

وجدد مطالبته للاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات وإجراءات عملية في مواجهة التحدي المستمر من قبل الاحتلال لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطبيق المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية التي تشترط احترام حقوق الإنسان.