وكالة خبر

أكد مختصون على ضرورة إشراك الفئات الشابة مع المؤسسة الشرطية، وضرورة متابعة الظواهر السلبية التي لا تخدم نمو وبناء المجتمع من خلال الشراكة المجتمعية، ومحاربة كل ما يعكر صفو المجتمع أو استقراره، بحضور المحافظ اللواء إبراهيم رمضان، ومدير شرطة جنين العقيد مهند صوان، وممثلي المؤسسات المحلية والرسمية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل أطلقتها الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية  PCS، بالشراكة مع شرطة جنين، من خلال مشروع "دعم دور الشرطة المجتمعية في تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون"، بدعم من برنامج "سواسية"  البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP/PAPP  وهيئة الأمم المتحدة للمرأةUNWOMEN.

وأشاروا إلى دور وسائل الإعلام في نشر التوعية المجتمعية، وأهمية التشبيك والتواصل مع المؤسسة الشرطية فيما يخص الحس الأمني، سويا في تعزيز الدور الشرطي من أجل عملها في تطبيق وسيادة القانون وتعزيزه وتكريس العدالة الاجتماعية .

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز الثقة والتواصل بين المؤسسات الرسمية والأهلية ورفع الحس الأمني والاجتماعي من أجل مكافحة الجريمة وأي مظهر سلبي في المجتمع.

بدوره، أكد محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، على أهمية توعية الأفراد بضرورة الالتزام بالقانون، برادع شخصي نابع من الانتماء الوطني لديهم، مشيراً إلى أهمية الورش التوعوية والمشاريع المشابهة لمشروع "دعم دور الشرطة المجتمعية في تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون".

وأوضحت عضو مجلس الإدارة في الهيئة الاستشارية المحامية غادة شديد، أن التكامل هو أساس النجاح في العمل، مؤكدةً على عدم وجود تعريف أممي واضح لمفهوم الشرطة المجتمعية، حيث سيتم خلال المشروع تدريب عناصر الشرطة على مفهوم الشرطة المجتمعية وتشكيل لجان بالتعاون والتنسيق مع المحافظ للمساهمة في دعم المواطنين للقيام بدورهم في المساءلة المجتمعية من أجل تطبيق القانون.

وتطرق مدير شرطة جنين إلى مفهوم الشرطة المجتمعية بأبسط صورها، مشدداً على جهود الشرطة الحثيثة في فتح خطوط التواصل بين المواطنين وجهاز الشرطة على مختلف اختصاصاتهم، بحيث يصبح المواطنون شركاء أساسيين للأجهزة الأمنية، من خلال الإبلاغ عن أي حالة خارجة عن القانون في مختلف القضايا التي يعاني منها المجتمع.

وأشار إلى عمل جهاز الشرطة مع الوزارات والدوائر المختلفة لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين في المدارس والجامعات والمساجد والمؤسسات العامة، للوصول إلى مجتمع إيجابي يرفض الخطأ وينبذ المجرمين ويطالب بالعقاب كشريك في صنع القرار.

من جهة أخرى، قدم المدير التنفيذي للهيئة معتصم زايد عرضا مفصلا للمشروع، شرح خلاله الأهداف والفئات المستهدفة وحدد المراكز التي سيتم العمل معها.