وكالة خبر

أصدر ديوان قاضي القضاة بياناً حول تعامل هيئة التفتيش القضائي مع شكاوى المواطنين والمؤسسات المختلفة حكومية وأهلية خلال العام المنصرم 2016 م.

وقال قاضي القضاة مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إننا "نؤمن بمبدأ تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة للجميع في جهاز القضاء الشرعي، وإننا وجدنا لخدمة أبناء شعبنا والتخفيف عنهم وصون حقوقهم واحترام كرامتهم، والقانون فوق الجميع دون استثناء".

وتابع الهباش: "تم تكليف هيئة التفتيش القضائي بالإضافة لعملها بالتعامل مع أية شكوى من قبل المواطنين والمؤسسات بحق العاملين في المحاكم الشرعية سواء كانوا قضاة شرعيين أو موظفين".

من جانبه، أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي محمود العبوشي، على أن الهيئة باشرت عملها بناءَ على توجيهات قاضي القضاة، وبتعليمات صارمة بالتعامل مع أي شكوى سواء كانت من قبل مواطنين أو مؤسسات حكومية أو أهلية، والسير فيها حسب القانون واللوائح التي تحكم عمل القضاء الشرعي وصون الحقوق للجميع لضمان تقديم الخدمة الأفضل لأبناء الشعب الفلسطيني.

وبحسب القاضي العبوشي، فإن الهيئة  تعاملت خلال العام الماضي 2016 مع أكثر من 30 شكوى تقدم بها مواطنون ومؤسسات، وكان بعض أطرافها المشتكى عليهم قضاة شرعيين وموظفين عاملين في المحاكم الشرعية.

وبيّن أن مضامين الشكاوى تنوعت ما بين مظلمة تتعلق بآلية تطبيق القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية، وبعضها شكاوى تتعلق بطبيعة المعاملة من قبل العاملين في المحاكم الشرعية، وأخرى تتعلق ببعض القرارات الإدارية الصادرة من قبل هيئات المحاكم المختلفة .