وكالة خبر

استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، إنحياز مجلس النواب الأميركي الفاضح والأعمى للسياسة الاستعمارية العدوانية والتوسعية لدولة إسرائيل، ودعمه لسياستها الاستيطانية وقراره، الذي يندد بالقرار رقم 2334  الصادر عن مجلس الأمن الدولي نهاية ديسمبر الماضي.

وأشار خالد في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم السبت، إلى أن هذا السلوك من جانب مجلس النواب الأميركي، الذي تفوق على الكنيسيت الإسرائيلي، من شأنه أن يشجع شريعة الغاب في العلاقات الدولية، ويمنح حكام تل أبيب شعوراً بالحماية السياسية والدبلوماسية والإفلات من المساءلة والمحاسبة.

وأضاف أن حكام تل أبيب واهمون، إذا ما اعتقدوا أن الكونغرس الأميركي يمكن أن يوفر لهم الحماية من المساءلة والمحاسبة على أفعالهم وجرائمهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

وقال خالد: "في هذا السياق  وفقاً لنتائج آخر "استطلاع رأي عام " أجراه معهد “بروكينغز” الشهير في الولايات المتحدة الاميركية ذاتها مطلع كانون اول / ديسمبر من العام الماضي، والذي أكد  على أن 46 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون بأنه يجب فرض العقوبات على إسرائيل  بسبب استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية".

وجدد دعوته للمجلس الوطني الفلسطيني إلى التحرك مع البرلمانات العربية وبرلمانات الدول الإسلامية والصديقة وتلك التي صوتت في مجلس الأمن لصالح القرار للتعبير عن معارضتها لموقف مجلس النواب الاميركي ودعوته إلى التصرف بمسؤولية والامتناع عن تشجيع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وعن توفير الحماية للجرائم، التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 وفي المقدمة منها جرائم الاستيطان ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين.

كما دعا خالد إلى الرد على هذا الانحياز الأميركي الأعمى للسياسة الإسرائيلية العدوانية الاستيطانية بتقديم شكوى بالإحالة والطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا المباشرة دون تردد بفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب الإسرائيلية على خلفية رفض إسرائيل الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وإمعانها في مواصلة نشاطاتها الاستيطانية، التي تندرج وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة في إطار جرائم الحرب.