وكالة خبر

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" سامي خاطر، إن حركته تلقت دعوة من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني لحضور اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت يوم العاشر من يناير الجاري، مؤكداً نية حماس المشاركة في الاجتماع.

وأوضح خاطر، أن حماس استجابت لدعوة حضور الاجتماع، بعد التشاور مع مختلف الفصائل الفلسطينية على أساس أن يكون الغرض من اللقاء النقاش في الوضع الفلسطيني بشكل عام.

وتابع: "قد تكون هناك دوافع لانعقاد المجلس في هذه الظروف تتعلق بالرغبة في تجديد الشرعية للقيادة الفلسطينية في ضوء تدخل بعض الأطراف العربية بالضغط لتغيير القيادة الحالية لصالح قيادة جديدة مناوئة لها، الأمر الذي دعا الرئيس محمود عباس إلى الإسراع في انعقاد مؤتمر حركة فتح السابع في رام الله، وهو الآن يسعى إلى عقد المجلس الوطني لنفس الغرض".

وأشار خاطر إلى أن حركته معنية بإعادة تشكيل المجلس الوطني من جديد بالاقتراع الحر لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، والتوافق على تمثيل الأماكن التي لا يسمح فيها للشعب الفلسطيني بالانتخابات، وهو أمر سبق أن توافقت عليه القوى والفصائل في اجتماعات متعددة بعد الاتفاق المبدئي حول ذلك في القاهرة عام 2005م.

وأكد على أن حماس ستواصل العمل على تحقيق هذه الرؤية، حتى لو لم تنجح لقاءات اللجنة التحضيرية المزمع عقدها في بيروت، مبيّناً أن حركة "فتح" وضعت اشتراطات بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم التوجه للانتخابات، إلا أن حماس معنية بإصلاح الوضع الفلسطيني الداخلي، وإعادة بناء مؤسساته السياسية على قاعدة الشراكة والتمثيل لكل القوى والفصائل.

وأشار خاطر إلى أن إصلاح المنظمة مصلحة عليا، تتطلب بذل الجهود لإنجاز ذلك مهما واجهته من عقبات أو معضلات، مضيفاً: "من يعطل ذلك أو يسوف أو يسوغ يتحمل المسؤولية أمام الشعب الفلسطيني".

وكشف خاطر عن تلقي حركته دعوة من موسكو لحضور مؤتمر عن المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود اتصالات جديدة بين فتح والمسؤولين القطريين بخصوص ملف المصالحة.

 وتابع: "علمنا أن عزام الأحمد ربما يصل إلى الدوحة"، وتابع "سنرى فيما إذا كان هناك موقف جديد حول إنفاذ اتفاق المصالحة، خاصة أن لقاءات الدوحة سواء مع حركة فتح، أو مع لجنة الوسطاء الفلسطينية لم تؤد إلى أي تغيير في موقف رئيس السلطة محمود عباس بصورة إيجابية لتطبيق اتفاقات المصالحة".

وقال خاطر: "إن حماس قدمت تنازلات لم يتوقعها أحد في سبيل إنفاذ اتفاق المصالحة، كان على رأسها التخلي عن موقع رئاسة الوزراء لصالح حكومة توافق وطني، لم تقم بواجبها على النحو المنشود، ربما بسبب موقف رئيس السلطة الفلسطينية الذي ظل يضع شروطاً تحول دون تطبيق الاتفاقات الموقعة".

وتوضيحًا لموقف حركته بشأن موضوع الفدرالية بين الضفة وغزة، قال "نحن في حماس نرى أننا سواء في الضفة أو قطاع غزة الذي خلا من مظاهر الوجود العسكري للمحتل، لا نزال تحت الاحتلال، والحديث عن الدولة وشكلها غير وارد قبل التحرر من الاحتلال".

وعلى صعيد جديد العلاقة بين حركته ومصر، قال خاطر"منذ فترة تجري اتصالات بين الحركة والمسؤولين في مصر لترتيب لقاء لبحث كافة تفاصيل العلاقة الثنائية، إضافة إلى الوضع الفلسطيني بشكل عام وما يواجهه من حصار ومشاريع تهويد واستيطان".

وبيّن خاطر أن حماس التقت برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق مع المسؤولين المصريين، "وقد تم الحديث كالعادة في جميع ملفات الوضع الفلسطيني وأهمها معبر رفح وضرورة فتحه بانتظام، وتعزيز التبادل التجاري بين قطاع غزة ومصر، والهواجس الأمنية المصرية في سيناء".

وشدد خاطر على أن عقد لقاء جديد بين الحركة ومصر، لا يزال قائمًا "لكن لم يحدد له موعد"، موضحاً أن آلية التواصل مع مصر لا تزال عبر جهاز المخابرات العامة، و هي الآلية المعتمدة لديهم في كل العهود السابقة، ولا نزال نأمل ألا تقتصر العلاقة على هذه الآلية على الرغم من أهميتها واختيار المسؤولين عندهم لها.

ولفت إلى وجود انطباع هو أن المسؤولين المصريين المعنيين مهتمون بتطوير العلاقة واستقرارها لصالح الشعبين الشقيقين الفلسطيني والمصري، قائلاً: "نأمل أن السمة العامة للموقف المصري من غزة والحركة في خانة الإيجابية، والدعم والاحتضان الذي عرفه تاريخ العلاقة بين الطرفين، وعدم ربط ذلك بأي حسابات أو حساسيات داخلية عندهم ليس لنا فيها أي تدخل".

وبشأن الحديث عن ترتيبات جديدة حول إدارة معبر رفح، أضاف خاطر"نحن لا نزال في مرحلة مبكرة حول الحديث عن أية تفاصيل سواء تعلقت بطريقة إدارة معبر رفح أو غيرها، على الرغم من إلحاحنا على ذلك، وإبدائنا أعلى درجات المرونة لضمان سير العمل في المعبر سواء لحركة الأفراد أو حركة الضائع".

وبيّن خاطر أن الجانب المصري أكد أهمية المصالحة الفلسطينية الداخلية، "لكن المسألة لم تنضج بعد"، وعن مصير الشبان الأربعة المختطفين في مصر، ذكر خاطر "لم نتلق أي جديد بشأنهم".

وحول قضية تبادل الأسرى، أشار خاطر إلى وجود مراجعة من قبل أكثر من طرف دولي، مضيفاً: "لمسنا من خلال ذلك أن حكومة نتنياهو ليست معنية بعقد صفقة تبادل، بقدر ما هي معنية بالضغط علينا، سواء للحصول على ما لدينا من معلومات حول أسراهم لدينا، أو تليين موقفنا للإفراج عنهم".

وتابع: "نحن حتى الآن لم ندخل في تفاصيل أية صفقة لعدم تفويض العدو أية جهة للتفاوض معنا، كما حصل في صفقة وفاء الأحرار، وفي اللحظة التي يقرر فيها العدو ذلك سيباشر البحث في التفاصيل، لدينا تقدير بأنه في النهاية سيضطر لذلك".

وعلى صعيد الجهد الدولي لحل القضية الفلسطينية، أبدى خاطر ترحيب حركته بأي جهد يكشف عنصرية وهمجية الاحتلال التي بدأت تتضح بشكل جلي للمجتمع الدولي.

وقال خاطر، إن "هذه الخطوات تحمل بشائر جيدة، لكننا بصراحة لا نراهن عليها، ونختلف مع كثير من  موازينها في النظر إلى قضية شعبنا العادلة، لكن علينا تشجيعها، مع الاحتفاظ بحقنا في مواصلة مقاومته الاحتلال بكل السبل المشروعة والممكنة، و هي التي في النهاية ستضمن لنا إنجاز هدف التحرر من الاحتلال، أما تقديم التنازلات من أجل بعض تلك الجهود, فلم تزد العدو إلا إصرارًا على مزيد من الضغط علينا".

وعلى صعيد العلاقة مع المجتمع الدولي، أوضح خاطر أن الحركة سعت الحركة إلى توسيع اتصالاتها وعلاقاتها السياسية بمختلف الدول، و منذ بدء الحصار على قطاع غزة، و تعرضه لثلاث عدوانات تدميرية من قبل حكومة الاحتلال.

وأكد خاطر على أن أهداف حركته من وراء هذه الاتصالات هو تحقيق جملة من الأمور، في مقدمتها" فك الحصار عن قطاع غزة وإبداء أعلى درجات المرونة من أجل تسهيل ذلك، والتعاون مع حملات فك الحصار بالسفن".

وأشار إلى أن حماس ترحب بأي جهد دولي لحل مشكلات الشعب الفلسطيني بشكل عام واحتياجات غزة بشكل خاص من ماء و كهرباء و مطار و ميناء غيرها.

وقال خاطر: "إن بعض هذه الأدوار تطور للإسهام في حل إشكالات المصالحة، ومنها مشكلة الرواتب كما فعلت سويسرا، أو مبعوث الرباعية السابق توني بلير، لكن هذه الجهود كانت تصطدم في الغالب بموقف دولة الاحتلال، و أحياناً مع الأسف بموقف السلطة الفلسطينية".

وبيّن أن سويسرا عقدت الشهر الماضي ندوة عن المصالحة الفلسطينية بالتعاون مع مراكز مسارات في رام الله، شاركت فيها الحركة بوفد ثلاثي، لكن أهم المساهمات في فك الحصار و إعادة الإعمار هي المشاريع القطرية.

المصدر: صحيفة الرسالة المحلية