وكالة خبر

مع انقضاء عام 2016 لا يزال قطاع غزة يعاني العديد من الأزمات التي تمس مختلف مناحي الحياة حيث عكست التقارير  الدولية والمحلية التدهور غير المسبوق على الأوضاع الإنسانية ومدى البؤس والحرمان في القطاع مما يدفع القطاع إلى أن يكون مكان غير ملائم للعيش مع اقتراب عام 2020 كما حذرت تقرير الأمم المتحدة.

الحصار وتداعياته:

 فالحصار الإسرائيلي الجائر ومازال مستمراً فيما يتواصل العمل بآلية الرقابة على إعمار قطاع غزة المعطلة لعملية الإعمار والتنمية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة، حيث وصلت نسبة الفقر العام 60% والفقر الشديد 30%، والبطالة 43% من حجم القوى العامة علماً بأنها مرتفعة في صفوف الشباب وهي 60% إلى جانب تراجع الجهد الإنتاجي  لقطاعي الزراعة والصناعة وضعف المشاريع الإنشائية والتطويرية نتيجة محدودية دخول مواد الخام اللازمة لذلك.

وما زال قطاع غزة يأن تحت وطأة الانقسام الذي أدى إلى تداعيات سلبية على الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تقويض البيئة القانونية وتبديد المؤسسات التمثيلية المشتركة وتراجع الفضاء الديمقراطي والسير باتجاه الإدارة المركزية للحكم في ظل تعطل الانتخابات وعدم تجديدها بصورة دورية تنفيذاً للإرادة الشعبية وللقانون الأساسي الفلسطيني.

وبهذا الصدد فإن الشبكة تعرب عن خيبة أملها من قرار المحكمة العليا في رام الله القاضي بتجميد الانتخابات للسلطات المحلية، والذي أدى إلى تعميق حالة الإحباط بين صفوف المواطنين والذين تأملوا بنجاح هذه الانتخابات، أن تُشكل رافعة لإجرائها في المجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة.

ودعت الشبكة إلى تذليل المعيقات التي اعترضت إجراء انتخابات السلطات المحلية ومنها تشكيل محكمة مهنية حيادية للانتخابات وتعديل قانون انتخابات السلطات المحلية حتى تصبح الطعون لأفراد القائمة وليس لكل القائمة إلى جانب تخفيض نسبة الحسم.

وأشارت إلى أنه كشف اخفاق إجراء انتخابات المجالس البلدية أهمية العودة إلى مسار المصالحة عبر تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وذلك من خلال تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر للانتخابات العامة.

وتابعت الشبكة: "لقد أصبحت الوحدة الوطنية المبنية على الديمقراطية والشراكة بعيداً عن آليات الإقصاء والتهميش شرطاً رئيسياً لقدرتنا على استثمار الانجازات الدبلوماسية والقانونية ومن أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة تحقق مقومات الصمود وتعمل على استكمال مسيرة الكفاح الوطني".

وقال الشبكة: "إن الوحدة والصمود والديمقراطية مرتكزات هامة ترى الشبكة أهمية الاستناد لهم في مسيرتنا باتجاه الحرية والمساواة والعدالة".

وتابعت أن الإنجاز الهام الذي حققه شعبنا عبر قرار مجلس الامن الدولي 2334 المندد بالاستيطان والداعي لوقفه بوصفه مخالفاً للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، يجب استثماره والبناء عليه عبر تفعيل هذا الملف في محكمة الجنايات الدولية ودعوة شركات ومؤسسات العالم بمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها وتعزيز حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات إلى جانب استنهاض أوسع حملة للتضامن الشعبي الدولي وذلك بهدف تحسين موازين القوى وذلك على طريق تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والعودة .