وكالة خبر

بحث أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون مع وفد من شركة كهرباء غزة برئاسة سمير امطير، إمكانية اعتبار فاتورة الكهرباء سندًا تنفيذيًا، من أجل تمكين الشركة من الحصول على حقوقها دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي العادية.

وبيّن المجتمعون أن إجراءات التقاضي العادية قد تطول لعدة سنوات، في حين أن ديون شركة الكهرباء هي ديون مستحقة ومقابل خدمة تقدم للمواطن وتحصل من المواطن بعد حصوله على الخدمة.

وناقش المجتمعون إمكانية إقرار قانون خاص لتنظيم الكهرباء العامة ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة وحماية شبكة الكهرباء من التعديات التي يقوم بها بعض المواطنين وسرقة التيار الكهربائي دون وجود عقوبات تردع المواطن عن القيام بذلك.

وشدد المدهون على ضرورة أن تقوم شركة الكهرباء بإجراء دراسات مستفيضة حول هذا الموضوع، للمحافظة على حق المواطن في الحصول على الخدمة وواجباته اتجاه تسديد ثمن هذه الخدمة.

ويذكر أن رئيس اللجنة الاقتصادية بالتشريعي النائب عاطف عدوان، قال في تغريدةٍ له على فيسبوك إن "المجلس التشريعي سيُقدم مكافأة مادية لأي شخص يقدم فكرة "مُبدعة أو خلاقة"، لحل أزمة الكهرباء بغزة".

ولمح إلى أن التشريعي عمل خلال السنوات الست الماضية بجدية من أجل إيجاد حلول لإنهاء الأزمة، مستدركاً بالقول: "لكن للأسف لم ننجح؛ لأن كثيراً من الحلول مرتبطة بتوفير أدوات وأموال".

وكان مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء طارق لبد، أكد في تصريح خاص بوكالة "خبر"، على أن أزمة الكهرباء لن تنتهي إلا بانتهاء مسبباتها، وذلك في عدم استقرار الخطوط المصرية والإسرائيلية وانقطاعها بشكل متكرر، موضحاً أن كمية الكهرباء الواردة لا تتجاوز 35% من احتياجات سكان قطاع غزة.

وأوضح أن الأحمال الزائدة على شبكة التوزيع، إضافة إلى الأعطال المتكررة الناجمة عن نقص معدات الصيانة اللازمة، كذلك عدم التزام المواطنين بسداد فواتير الكهرباء المستحقة، تحول دون إصلاح الشبكة ما يؤثر بالسلب على ساعات الوصل.

جدير بالإشارة أن قطاع غزة يعاني منذ عشر سنوات من جدول توزيع الكهرباء بواقع 8 ساعات فصل إلى 8 ساعات وصل، وفي حالة نفاد الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء في غزة تمتد إلى 12 ساعة فصل مقابل 6 ساعات وصل.