وكالة خبر

وقعت حكومة الوفاق الوطني برئاسة د. رامي الحمد الله، اتفاقاً مع مجموعة الاتصالات الفلسطينية يقضي بتمديد ترخيص المجموعة، وذلك بعد إنهاء مسألة قيمة الترخيص المالية.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الحكومة الفلسطينية وافقت على تمديد اتفاقية تمديد الترخيص مقابل مبلغ وقدره (290) مليون دولار، وذلك بعد الاتفاق بين الطرفين، حيث أن الحكومة كانت تطالب بمبلغ يفوق (350) مليون دولار .

ويذكر أن الرئيس محمود عباس قام بتأجيل توقيع عقد بين الحكومة ومجموعة الاتصالات، في صفقة يقال أنها "الأكبر"، والذي كان من المفترض توقيعه الثلاثاء(21/12/2016)، وذلك بعد مطالبته بإعلان شروط التعاقد ومنح الرخصة للمشغل الجديد، الأمر الذي سيشكل "إحراجاً" للرئيس حال قام بالتوقيع على العقد الجديد.

وانتهت الاتفاقية الموقعة ما بين الحكومة الفلسطينية وشركة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL) بتاريخ 15/11/2016، ونظراً لشح المعلومات المتوفرة وغياب الشفافية في شروط التعاقد الجديد، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، وبالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وجمعية حماية المستهلك ندوة خاصة لمناقشة "شروط منح رخصة المشغل الجديد لشركة الاتصالات الفلسطينية"،وبحث شروط منح رخصة المشغل الجديد للاتصالات الفلسطينية.

وأوصى الحضور خلال جلسة النقاش بجملة من التوصيات أهمها "ضرورة الإسراع في تشكيل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على أسس تضمن مفهوم الاستقلالية والمهنية في عملية تشكيلها، وأن يراعى مفهوم الشراكة الحقيقية في تشكيلة الهيئة ما بين القطاعات الثلاث الرسمية والأهلية والخاصة".