وكالة خبر

قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، إن موظفي غزة ليس لهم علاقة بقانون ازدواجية العمل حالياً، مشيراً إلى أن إمكانية تطبيق القرار على موظفي غزة ما زالت قيد الدراسة، فيما سيتم تطبيق القانون في الضفة الغربية مطلع العام المقبل.

وأضاف أبو شهلا في تصريح صحفي أمس الإثنين، أن "هذا القرار ليس انتقامياً إنما عبارة عن قرار تنظيمي حسب القوانين والأنظمة التي يعلمها كل موظف حكومي منذ أن استلم عمله في الوظيفة الحكومية"، منوهاً إلى أن الأمر ليس بالجديد على الموظفين، كما أن آلية تطبيقه منصوص عليها في القانون.

وأكد أبو شهلا على أن "جودة الخدمة المقدمة من الموظف الحكومي للمواطن لا تجوز ولا تستقيم من خلال عمله في مهنتين أو ثلاثة، ما يجعله غير قادراً على تقديم خدمة كافية للمواطن تتناسب مع مرتبه من جهة، ومع حاجة المواطن متلقي الخدمة من ناحية أخرى ، اما الهدف الثاني من تطبيقه يتمثل في فتح الباب أمام الآلاف من الشباب الفلسطينيين العاطلين عن العمل؛ ليحصلوا على فرصة حياة".

وأشار إلى عدم وجود مانع لدى الحكومة في حال وجود بعض الظروف الخاصة التي يقدرها رئيس الموظف في العمل "حيث يمنحه إذنا مكتوبا من أجل العمل لفترة معينة بحيث لا تؤثر على جودة الخدمة التي يقدمها من خلال وظيفته الرئيسية".

وفيما يتعلق بموظفي غزة الحكوميين، ألمح أبو شهلا إلى وجود جزء كبير منهم لا يعملون ويتواجدون في بيوتهم لأسبابٍ وصفها بالقهرية، موضحا أن موظفي غزة ليس لهم علاقة بهذا القرار في الوقت الحاضر.

وأضاف، "أما بالنسبة للموظفين الذين يعملون في حكومة الأمر الواقع بغزة، فهذا الموضوع سيدرس إمكانية تطبيق القانون عليهم في المستقبل".

وأوضح أن مجلس الوزراء لم يتطرق خلال جلساته إلى موضوع الموظفين الحكوميين بغزة الذين يعملون بمهنٍ أخرى مساعدة، متابعاً : "من الممكن أن يكون قيد الدراسة في الوقت الحالي".