وكالة خبر

أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس المحتلة عائلة الشهيد مصباح أبو صبيح 48 ساعة لإخلاء منزلها في قرية كفر عقب شمال القدس المحتلة، تمهيدًا لهدمه.

وقال جابر أبو صبيح شقيق الشهيد، إن المحكمة الإسرائيلية صادقت على قرار هدم منزل شقيقه الشهيد مصباح في كفر عقب، مؤكداً على أنهم تسلموا قرار الهدم قبل حوالي شهر، وقاموا بتقديم استئناف للمحكمة، والتي بدورها صادقت مساء أمس على قرار الهدم.

وأوضح أن سلطات الاحتلال قررت هدم الجدران الداخلية وإغلاق منزل الشهيد، علمًا أن الشقة تقع في بناية سكنية تقطنها عائلة الشهيد المكونة من زوجته وأبنائه الخمسة أكبرهم 18 عامًا وأصغرهم 10 سنوات.

بدوره، أشار المحامي حبيب إلى أن جلسة عُقدت في المحكمة العليا الأربعاء الماضي بخصوص الالتماس الذي تقدمت به عائلة الشهيد أبو صبيح، وقد تراجع الجيش عن هدم الجدران الخارجية للمنزل، وأقرت المحكمة أمس هدم جدرانه الداخلية وتشميعه بالشمع الأحمر.

ونوه إلى أن تقريرًا لمهندس قدم للمحكمة العليا، جاء فيه أن هدم الجدران الخارجية سيسبب ضررًا كبيرًا على المبنى والشقق المجاورة، وبعدها تم تغيير طريقة الهدم.

وووصف حبيب القرار بأنه "مؤسف ويعبر عن سياسة انتقامية وعقاب جماعي، بهدم وقمع وترهيب الناس، ومنع أي أصوات ضد الاحتلال".

وكان صدر أمر هدم للمنزل بتاريخ 17– 11– 2016، وجاء فيه أنه باستخدام قانون الانتداب البريطاني للطوارئ عام 1945، يخول القائد العسكري أن يعطي قرارًا بهدم أي منزل يقطن فيه من نفذ عمليات ضد جيش الاحتلال.

وقال حبيب إن هذا القرار منافي للمعايير والاتفاقيات والقوانين الدولية، مضيفاً "إنهم يعاقبوا أفرادًا لم يشاركوا فعليًا بالعملية المنسوبة إليهم، ومعاقبة أسرته وعائلته على أعمال غير منسوبة لهم، غير جائز في القانون".

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد مصباح أبو صبيح منذ التاسع من أكتوبر الماضي بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح، أدت إلى مقتل أحد أفراد القوات الخاصة ومستوطنة.

وتعرضت عائلة الشهيد بعد استشهاده لعدة اعتداءات إسرائيلية وحملة اعتقالات طالت ابنه وابنته، بالإضافة لإغلاق محل للحلويات يعود لوالده صبيح وأولاده لمدة 50 يومًا، ومطبعة الريان في بلدة الرام.

ويذكر أن المحكمة العليا صادقت أمس الاثنين، على قرار هدم منزل الشهيد أبو صبيح في كفر عقب، حيث سلم محامي مركز الشكاوي "هموكيد" المحامي لبيب حبيب وعائلة الشهيد أبو صبيح رد المحكمة القاضي برفض الالتماس المقدم بخصوص منزلهم، وقرارها بهدم الجدران الداخلية للمنزل خلال 48 ساعة.