وكالة خبر

دعا خبراء قانونيون وحقوقيون وأكاديميون إلى العمل على تشكيل محكمة الجنايات الكبرى، وتطوير المعمل الجنائي الخاص بالتحقيقات، مطالبين المجلس التشريعي الفلسطيني بالعمل على تنفيذ أحكام الإعدام لتحقيق الحق العام والخاص.

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي بعنوان "جرائم القتل في قطاع غزة، قراءة للواقع وآليات المواجهة" والذي نظمه قسم الدراسات الإنسانية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ضمن مشروع العون القانوني من التعليم إلى سوق العمل بحضور نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية الدكتور علي الخطيب، والأستاذ يوسف الحداد رئيس قسم الدراسات الإنسانية، والأستاذ نضال جرادة رئيس اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي، ولفيف من الخبراء والأكاديميين الحقوقيين والقانونيين، وعدد من طلبة الكلية.

خطر مجتمعي

بدوره رحب نائب الرئيس للشئون الأكاديمية الدكتور علي الخطيب، موضحاً أن هذا اليوم الدراسي يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية التي تقع على كاهل الكلية الجامعية في تعزيز الوعي بمخاطر هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع، مضيفاً أن الكلية تحرص دوما في مشاريعها وفعالياتها وتخصصاتها على ملامستها حاجة من حاجات المجتمع فهي تشارك في جميع المجالات المجتمعية كالهندسية والصحية والقانونية.

وأعرب الخطيب عن حزنه الشديد لما يحدث من جرائم القتل في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن قضايا القتل والثأر التي حصلت في الأيام الأخيرة لا تعني فقط أصحاب القضية لكنها تثير الرأي العام والمجتمع.

وأكد على أن الكلية أخذت على عاتقها بذل الجهود من أجل تعزيز الوعي في كافة القضايا التي تمس تماسك المجتمع وسلامته والعمل على الحد من مخاطرها بالتعاون مع مختلف المؤسسات المجتمعية.

من جانبه أشار رئيس قسم الدراسات الإنسانية الأستاذ يوسف الحداد، إلى أن جرائم القتل هي من أعظم الجرائم التي عرفتها البشرية على مر العصور، موضحاً دور وحرص المؤسسات التعليمية في هذه القضايا والعمل من أجل الوصول لدراسات والخروج بتوصيات ترفع للجهات المختصة للحرص وفتح أعينها بهذه القضايا والتخفيف منها.

سبل المواجهة

من جهته استعرض رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ نضال جرادة، أهم أهداف هذا اليوم ومحاوره، مرحبا بالضيوف وزملاء المهنة الذين حضروا في هذا اليوم المهم والذي يعزز من قيمهم والمبادئ الذين يعملون من أجلها. 

وأضاف جرادة: "تأتي أهمية هذا اليوم الدراسي في الوقت الذي ازدادت به جرائم القتل في قطاع غزة من أجل استعراض أفضل المقترحات والتوصيات التي من شأنها تفسير هذه الظاهرة ووضع الخطوات والقرارات اللازم اتخاذها للحد منها وتخفيف آثارها".

وأكد جرادة على ضرورة اهتمام الجهات المختصة وخاصة الأكاديمية بتعزيز وتشجيع البحث العلمي في علوم الجريمة وأسباب ومؤثرات السلوك الإجرامي ودوافعه، والحد من العقوبات السالبة قصيرة المدة واستبدالها بالتدابير الوقائية والعقوبات المالية والتشغيل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، والتقليل من ظاهرة التوقيف الاحتياطي للحد من ظاهرة اكتظاظ تلك المراكز، بالإضافة لسرعة الفصل فـي قضايا المتهمين الموقوفين.

واستعرض المشاركون عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والدراسات ذات العلاقة بجريمة القتل، حيث أوصى المشاركون بالعمل على تشكيل محكمة الجنايات الكبرى، وضرورة قيام الجهات المختصة بتطوير المعمل الجنائي اللازم لإنجاز التحقيقات والأدلة المتعلقة بالجريمة في وقت اسرع وبشكل ادق، كما دعا المشاركون في توصياتهم لتفعيل دور المجلس التشريعي في هذا الجانب المهم للعمل على تنفيذ أحكام الإعدام لتحقيق الحق العام والخاص، وتفعيل الإشراف القضائي على مراكز الإصلاح والتأهيل من حيث ضمان حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة لضرورة العمل على انشاء مركز الإعلام العدلي بما يساهم في تعزيز الوعي المجتمعي وفق أسس مهنية سليمة وفعالة ومؤثرة.