وكالة خبر

دعا مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي إلى إلغاء قرار رفع الحصانة البرلمانية عن نواب فتح الخمسة، مؤكدًا على خطورة اجراءات قوات الأمن الفلسطيني بملاحقة أعضاء المجلس التشريعي والتي كان أخرها اقتحام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة وطرد ثلاثة من النواب من داخله.

وقال المركز في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الاثنين، إن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى قرار الرئيس برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وملاحقتهم جزائياً (محمد دحلان، نجاة أبو بكر، جمال الطيراوي، ناصر جمعة، وشامي الشامي).

وبيّن أن قرار رفع الحصانة جاء مخالفًا لأحكام القانون الأساسي، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، اللذان نصا بشكل واضح على حماية الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي، وعدم جواز مساءلتهم جزائيًا ومدنيًا إلا في حالة التلبس بارتكاب فعل جرمي.

وشدد على أنه لا يجوز بأي حال ملاحقة نواب المجلس التشريعي جزائياً في حالات التلبس إلا بعد قرار برفع الحصانة  البرلمانية بأغلبية ثلثي الأعضاء ووفقًا للإجراءات التالية:

أولاً:  تقديم  طلب من  النائب العام لرئيس المجلس التشريعي.

ثانياً: عرض الطلب على اللجنة القانونية للمجلس التشريعي

ثالثاً: موافقة ثلثي الأعضاء في المجلس التشريعي على رفع الحصانة البرلمانية.

وأكد المركز في بيانه، على عدم دستورية رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الخمس أو  عن أي نائب من نواب المجلس التشريعي, لافتًا إلى إجماع الكتل البرلمانية والمؤسسات الحقوقية على أن  رفع الحصانة البرلمانية هو اختصاص حصري للمجلس التشريعي. 

وأشار إلى أن خطورة قرار الرئيس تكمن في طابعه المسيس وعواره الدستوري الواضح، ويؤسس لمنظومة تصفية حسابات مع أعضاء السلطة التشريعية.  

وشدد على مخالفة تفسيرات  المحكمة الدستورية للقانون الاساسي فيما يخص إعطاء الرئيس الحق برفع الحصانة البرلمانية عن النواب في حالة عدم انعقاد المجلس.

وطالب بإلغاء قرار الرئيس برفع الحصانة عن النواب الخمسة واعتباره بحكم المنعدم، داعياً إلى وقف كل الملاحقات الجزائية ضد الأعضاء الخمسة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وكف يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقتهم والتضييق عليهم. 

ودعا إلى وقف تغول السلطة التنفيذية وخاصة الرئيس على السلطة التشريعية وأعضائها ووقف عملية هدم مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكداً على مطالبة بضرورة إعادة تشكيل المحكمة الدستورية وفق أوسع توافق بين مؤسسات ومكونات الشعب الفلسطيني المختلفة.

كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية من المؤسسات الدستورية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتشاركية واحترام حقوق الإنسان، واستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام فوراً دون تلكؤ، وليس تصفية حسابات سياسية وشخصية.