وكالة خبر

رد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان على محكمة جرائم الفساد في رام الله بإصدار حكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 16 مليون دولار أمريكي، قائلاً: "إنه تفاجأ اليوم الأربعاء بنشر خبر في وسائل إعلام محلية عن قرارات صادر عن ما أسمته تلك المحكمة بالاختلاس".

وأضاف دحلان في تغريدة له على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أودّ مخاطبة الشعب الفلسطيني وليس محمود عباس ولا محكمته الخاصة تلك  باعتبار الشعب هو مصدر السلطات التي دمرها عباس تدميراً ممنهجاً لتدمير مشروعنا الوطني" وفقاً لحديثه.  

وأشار إلى أن "الرئيس محمود عباس قَام  بتسريب خبر قضائي إلى وسائل محلية دون نشره بشكل رسمي، كأنه يقوم بعمل لصوصي كما حدث في قضية رفع الحصانة"، مضيفاً أن هذا السلوك لا ينم سوى عن مدى احتقاره للمؤسسات الوطنية.

وتابع دحلان: لأن المسألة قضية تتعلق بالشرف الشخصي والذمة الخاصة وجب علي أن أوضح ما يلي:  

أولاً: خلال فترة عملي كمستشار أمن قومي لشهور عدة لم أستلم أي مبلغ مالي من وزارة المالية.  

ثانياً: قامت دولة عربية بتقديم تبرع مالي قيمته 20 مليون دولار من أجل شراء معدات ومركبات وملابس للأجهزة الأمنية وحاول عباس بداية أن يتم تحويل المبلغ إلى مكتبه لكنني رفضت وتم تسليم  المبلغ لوزارة المالية وجرت عملية الصرف بإشراف ورقابة الوزارة والدكتور سلام فياض.

وأوضح دحلان، أنه تم صرف مبلغ 14 مليون دولار علي أجهزه الأمن وبقي من المبلغ ستة ملايين دولار، مضيفاً أن "الرئيس طلب  في حينه تحويلها إلى حسابه الخاص، ولكني رفضت وبعد مغادرتي منصبي قام بالاستيلاء عليها عنوة من البنك" على حد قوله.  

وأردف، "لأن التزوير لم يعد مقتصراً على الشأن السياسي والفتحاوي الخاص كما حدث في المؤتمر السابع وبطشه الغير مسبوق، والذي تجنبت الحديث عنه لأسباب فتحاوية، فالصمت لم يعد ممكناً على جريمته هذه للنيل من ذمتي باسم محكمة باتت تعمل كمحكمة مختصة ضدي، ولذلك فإنني أطالب بتشكيل لجنة وطنية خاصة  لبحث كل ما ورد في تلك الأكذوبة وأعلن التزامي المسبق بكل ما ينتج عنها".

ويذكر أن محكمة جرائم الفساد في رام الله، أقرت اليوم الأربعاء، حبس القيادي المفصول من حركة فتح والنائب في التشريعي محمد دحلان، على خلفية اتهامه باختلاس مبلغ يزيد عن 16 مليون دولار إبّان توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية.