وكالة خبر

بحث النائب العام المستشار أحمد براك، مع وزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم، مساء اليوم الإثنين، سبل التعاون في المجال القضائي بشكل عام والعمل النيابي بشكل خاص، وذلك خلال اجتماع عقد بين الطرفين في مقر وزارة العدل المصرية بالقاهرة.

وقال المستشار براك، عقب الاجتماع، إن اللقاء تناول مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الفلسطينية.

وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار زيارة الوفد القضائي الفلسطيني الأولى لمركز البحوث الجنائية والمدنية، لحضور دورة تدريبية في مجال التفتيش القضائي.

وأضاف أنه وجه الدعوة للوزير عبد الرحيم لحضور المؤتمر السنوي السابع للنيابة العامة الفلسطينية الذي سينعقد تحت رعاية الرئيس محمود عباس في الفترة من 17 إلى 19 مارس 2017.

وأعرب المستشار براك عن مدى التقدير للتعاون في كافة مجالات القضاء مع الشقيقة مصر الراعية الأولى للقضية الفلسطينية، مستنكرا ما تعرضت له الكنيسة البطرسية من تفجير إرهابي آثم أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين من أبناء الشعب المصري الشقيق.

من جانبه، أكد وزير العدل المصري، استعداده الكامل لاستكمال مسيرة التعاون القضائي بين مصر وفلسطين، كما رحب بتوفير كافة الدورات التدريبية المطلوبة بالمركز القومي للدراسات القضائية، لأعضاء الهيئات القضائية الفلسطينية.