وكالة خبر

استنكر ممثلو الهيئات المحلية مقترح وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، بتعديل النظام المالي للهيئات المحلية دون إشراكها في نقاش مسودته.

جاء ئلك خلال جلسة نقاش عقدها ائتلاف أمان في مدينة غزة، بحضور وزير الحكم المحلي واتحاد الهيئات المحلية وعدد من البلديات العاملة في المحافظات الشمالية، معتبرين عدم إشراكهم في حالة النقاش التي تديرها وزارة الحكم المحلي في المحافظات الشمالية تعكس تهميش الوزير في حكومة الوفاق الوطني لكافة أطراف الحكم المحلي في قطاع غزة، ما يزيد من الفجوة  في التواصل بين دوائر الحكم المحلي. 

كما عاتبروا أن النظام المقترح يتعارض مع الإجراءات المالية السارية والبلديات تتحفظ على العديد من التعديلات والملاحظات عليه.

بدره أشار ممثل بلدية غزة وليد أبو قويدر خلال النقاش، إلى أن الإجراءات المالية المتعارف عليها ويتم تطبيقها حالياً تم تطويرها بدعم من صندوق تطوير البلديات وبالتعاون مع قبل وزارة الحكم المحلي في رام الله مسبقاً باشراك عدد من الهيئات المحلية، ووقد مثل قطاع غزة ستة هيئات محلية في حينه حيث اتفقت على نماذج وإجراءات إدارية موحدة وشجرة حسابات موحدة يتم تطبيقها من كافة البلديات، إلا أن هذا النظام المالي المقترح يحتوي الكثير من التعارضات مع تلك الإجراءات المالية المطورة بالشراكة مسبقاً والمطبقة منذ ذلك الحين، حيث يعتمد النظام على الأرشفة الدفترية التي ترهق الدوائر المالية في البلديات بينما الإجراءات السابقة تعتمد على النظام المحوسب.

من جانبه ذكر ممثل عن  بلدية عبسان الجديدة عبد الرؤوف عصفور، أن النظام المقترح لا يمنح البلديات الصلاحية أو القوة لردع ومحاسبة الموردين الفاسدين في بعض مواده الخاصة بفصل العطاءات، فيما تحفظ كل منهم على ذكر التعديلات والملاحظات على مواد النظام بشكل تفصيلي حيث اعتبرت جميع البلديات المشاركة أن عدم قبول هذا المقترح يأتي بالأساس بسبب عدم إشراك هيئات الحكم المحلي في غزة في تطويره ونقاشه.

وأكد مدير بلدية خانيونس محمد الأسطل، أن من الأولى إشراك وزارة الحكم المحلي في المحافظات الشمالية لوزارة الحكم المحلي في غزة وهيئاتها في نقاش أي مسودات معدلة على أي من أنظمة وأدلة تنظيم عمل الحكم المحلي، من ثم يتم نقاشها من قبل الوزارة مع الهيئات المحلية.

وكان ائتلاف أمان قد عقد هذه الورشة تحت إطار عمله واهتمامه في تعزيز منظومة النزاهة في الحكم المحلي، بالإضافة إلى تنويه في أكثر من مرة إلى ضرورة إشراك المحافظات الجنوبية في كل النقاشات ومشاريع القوانين الوطنية كون المشاركة أهم ركائز الحكم الرشيد. اللقاء الذي حضره أمثر من 30 ممثلا عن الهيئات المحلية هدف إلى نقاش مقترح النظام المالي مع الهيئات المحلية في قطاع غزة لإشراكها في وضع الملاحظات والتوصيات عليه.

وفي ختام النقاش أكد جميع ممثلي الهيئات المحلية المشاركة استنكارهم لتهميش أطراف الحكم المحلي في غزة من حالة النقاش التي تديرها وزارة الحكم المحلي، داعين إلى ضرورة توحيد الجهود بين كافة أطراف الحكم المحلي في محافظات الوطن وتعزيز التعاون والمشاركة بينها من أجل تطوير أنظمة عملها. كما ورفع ممثلو الهيئات المحلية المشاركة توصيتهم لوزير الحكم المحلي بأن يتم فتح حلقة نقاش تمتد لأكثر من يوم تتخصص في تطوير مسودة النظام المالي ونقاشها مع كافة الهيئات المحلية في محافظات الوطن وتستضيف استشاريين مختصين في تحليل الأنظمة الإجراءات المالية.