وكالة خبر

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، إلى احترام قرارات الهيئات والمؤسسات القيادية الفلسطينية، والشروع دون تردد بخطوات على الأرض لفك الارتباط مع دولة الاحتلال وذلك بتطبيق قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده قبل نحو عامين وقرارات اللجنة التنفيذية المتكررة، والتي دعت الى إعادة بناء العلاقة مع إسرائيل على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والمدنية.

جاء حديث خالد، ذلك رداً على اعتماد الكنيسيت الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية ما يسمى بقانون التسويات الاستيطاني تمهيداً لمناقشته وإقراراه في قراءاته الثلاث وما يترتب على ذلك من تسوية أوضاع أكثر من 150 بؤرة استيطانية بتحويل بعضها إلى أحياء جديدة لمستوطنات قائمة وبعضها الآخر إلى مشاريع مستوطنات جديدة.

وأضاف خالد في تصريح صحفي وصل وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الأربعاء، أن قرار حكومة إسرائيل بعرض ما يسمى قانون التسويات على الكنيسيت لإقراره وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي تسيطر على قمم الجبال والتلال في الضفة الغربية وعلى مناطق في الأغوار الفلسطينية ينطوي على نزعة لصوصية متطرفة لا تقيم وزنا للقانون الدولي، الذي يحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تقع تحت احتلالها أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها أو تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو الملكية العامة التابعة لأي سلطة في البلد المحتل أو مصادرة الأراضي لغير الأغراض العسكرية، مثلما ينطوي على نزعة عدوانية متطرفة لا تقيم وزنا حتى للقانون الإسرائيلي والسلطة القضائية في إسرائيل، إذا ما تعلق الأمر بانتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال أو بالسطو اللصوصي على أراضيهم وممتلكاتهم، كما يبدو واضحاً في الموقف من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن البؤرة الاستيطانية المسماة عموناه .

وأكد على أن تصويت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية يؤكد بشكل واضح على أن هذه الحكومة ماضية بتصميم في سياستها لتدمير فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع مثلما هي ماضية في سياسة تدمير خيار حل الدولتين وفي فرض تسوية سياسية تحاصر الفلسطينيين في معازل حكم إداري ذاتي للسكان تطوقها المستوطنات الاستعمارية، ما يملي على الجانب الفلسطيني ضرورة مغادرة سياسة الرهان على خيار مفاوضات عبثية مع حكومة يمينية تفضل الاستيطان على السلام، ومغادرة أوهام  تطوير وضع السلطة الفلسطينية القائمة على أساس اتفاقيات أوسلو نحو الدولة المستقلة بنفس الأدوات والسياسات السابقة والبدء على المستوى الوطني بخطوات فك ارتباط مع دولة الاحتلال بدءاً بوقف التنسيق الأمني مع سلطات وقوات الاحتلال.

وكذلك وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وبتحرير سجل السكان وسجل الاراضي من السيطرة والهيمنة الإسرائيلية وانتهاءً بإعلان عصيان وطني شامل في وجه هذا الاحتلال تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، وتعزيز هذه الخطوات بمواصلة الهجوم على الصعيد الدولي في مجلس الأمن وجميع المحافل الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وإحالة جميع ملفات الجرائم الإسرائيلية للشعبة  القضائية في المحكمة، هذا إلى جانب المشاركة الواسعة والنشطة على المستوى الدولي في حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي وتكف عن التصرف باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون الدولي.