وكالة خبر

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة "تقصي حقائق" لاتخاذ قرارات حيال الأزمة مع موظفي الوكالة، لافتاً إلى أن حوارات جادة تجري لإنهاء الإشكاليات بين الجانبين.

وقال كرينبول، خلال مؤتمر صحفي عقده في إحدى مدارس الوكالة بغزة، "هناك لجنة تقصى حقائق شكلتها ستقوم بإعطائي تقرير حول إشكاليات الحادثة، وبعد ذلك سنقرر ما نفعله".

وتقدم بالشكر لاتحادات موظفين الأونروا على تعليق الاحتجاجات حتى تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها، قائلاً: "من حقهم القيام بخطوات احتجاجية بصورة لا تشوه صورتنا أمام المجتمع الدولي".

وكشف كرينبول، عن وجود محادثات مع البنك الدولي لإبرام اتفاقية جديدة لدعم "أونروا"، عدا عن وجود حوارات "بلغة جديدة" مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم ميزانية الوكالة الدولية بصورة ثابتة.

وأشار إلى عدم وجود أي ضمانات لنجاح هذه الحوارات، مضيفًا "نحن نتخذ خطوات كبيرة لنجاحها ومواصلة عملنا في خدمة اللاجئين والموظفين".

وبيّن كرينبول، أن عجز "الأونروا" وصل إلى 96 مليون دولار في أغسطس الماضي، لكنه تقلص إلى 37 مليون دولار بفضل الدعم الدولي.

وأوضح أن المجتمع الدولي "أغلق عينيه عما يحدث داخل غزة، ولم يعد يسمع الألم والمعاناة التي يمر بها سكانها، ومن غير المقبول أن تستمر هذه المعاناة لآلاف السكان".

أما بشأن إعمار القطاع بعد عدوان 2014، قال كرينبول إن الأونروا قدمت أسماء 400 متضرر فقدوا منازلهم كليًا للسلطات الإسرائيلي، "لكنهم لم يرسلوا حتى اللحظة أي موافقة على إعادة البناء".

وحمل كرينبول، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المتردية داخل غزة، مشدداً على ضرورة فتح معبر رفح البري لتمكين الفلسطينيين من السفر.

وطالب بإيجاد توافق سياسي لحل مشاكل القطاع، محذرًا من تفاقم هذه الأزمات إن لم تكن هناك حلول سريعة.

ويشار إلى أن اتحاد موظفي "الأونروا" نفذ سلسلة إضرابات خلال الأسبوعين الماضيين، احتجاجاً على تقليص خدمات الوكالة بحق اللاجئين والموظفين.