وكالة خبر

نظمت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية للعاملين بجهاز الأمن الوطني على الحدود مع مصر.

وترأس وفد اللجنة النائب إسماعيل الأشقر، وبمشاركة النائب مروان أبو راس، والنائب يونس أبو دقة، حيث كان في استقبالهم رئيس الجهاز العميد نعيم أبو فول ومساعديه وكوكبة من الضباط العاملين بالجهاز،

وتفقد الوفد الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر واطمئنوا على الاجراءات المتخذة من قبل عناصر جهاز الأمن الوطني واستعداداتهم لضبط الحدود على مدار الساعة.

بدوره استعرض العميد أبو فول واقع جهاز الأمن الوطني وخاصة لواء الجنوب العامل على الحدود، وامكانياته واحتياجاته، ملفتاً إلى أن جهازه يقوم بكل المهام الملقاة على عاتقه من حفظ الأمن وتأمين الحدود وضبطها، مشيراً إلى أن جهازه يعاني من نقص في الكادر البشري والامكانيات اللوجستية.

كما وأشار، إلى خطة الجهاز المستقبلية للحفاظ على حدود الوطن وحمايته من أي اعتداء أو تجاوز، مشدداً أن عناصر جهازه يعملون ليل نهار من أجل منع أي عملية أو محاولة لتهريب الممنوعات عبر الحدود الفاصلة.

وثمّن الأشقر دور قوات الأمن الوطني في حماية وحراسة الحدود من العابثين، منوهاً إلى أن العاملين بالجهاز هم بمثابة حماة ثغور الوطن في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني في كل الأوقات سواء أثناء العدوان، أو في السلم.

وقال الأشقر:" رغم العقبات اللوجستية وقلة الامكانيات إلا أن الجهاز يحمي أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن نفاخر بإنجازاته التي يلمسها ويشهدها جميع أبناء شعبنا، لذا هو محط احترام وتقدير من الجميع والكل الوطني".

من جهتهم، أكد النواب المشاركين في الجولة أن المجلس التشريعي يقف إلى جانب جهاز الأمن الوطني لما له من دور كبير في حماية الأمن القومي لفلسطين، مقدرين للجهاز القيام بالمسئولية تجاه الكل الفلسطيني.

ولفت النواب، إلى أن لجنة الداخلية والأمن تعكف على دراسة واقع واحتياجات الجهاز بهدف التواصل مع الجهات المسئولة ومتابعة الأمور مع المعنيين من أجل تطوير واقع الجهاز وإمداده بما يلزم من معدات وأدوات حتى يتمكن من مواصلة القيام بواجباته على أكمل وجه.

من ناحيته نوه أبو راس، إلى أن نقص الإمكانيات وعدم توفير احتياجات الجهاز عائد لتخلي حكومة "الحمد الله" عن مسئولياتها الإنسانية والوطنية والأخلاقية والمهنية تجاه قطاع غزة، داعياً لحمل الحكومة على القيام بواجباتها بأي طريقة ممكنة أو العمل على رفع الغطاء السياسي والوطني عنها ورحيلها لأنها لم تعد تلبي طموحات شعبنا، ولا ترعى مصالحه، وتتنكر للثوابت الوطنية العليا.