وكالة خبر

بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس ورئيس بلدية بيت لحم وشخصيات دينية ورؤوساء البعثات الأوروبية، ولفيف من العائلات والشباب الفلسطينيين في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم، بموازاة ذلك تم إضاءة ميدان المنارة في رام الله وميدان ابن رشد في الخليل لإحياء هذه المناسبة.

 أحيا أمس السبت، فعالية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والتي أضيئت خلالها كنيسة المهد باللون البرتقالي كجزء من حملة "بكفى" التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث تتزامن هذه المبادرة مع حملة 16 يوماً من النشاطات لمكافحة العنف على أساس النوع الاجتماعي في فلسطين.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف في هذه المناسبة إن "العنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك لأحد حقوق الإنسان الأساسية مما يؤدي إلى تبعات اجتماعية وسياسية واقتصادية تدميرية، مضيفاً أنه سبب ونتيجة للتفرقة على أساس النوع الاجتماعي وغياب المساواة بين الرجل والمرأة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي، أن امرأة من كل ثلاثة نساء في العالم تتعرض للعنف في حياتها. وفي فلسطين، ما زالت النساء والفتيات يتعرضن لمختلف أشكال العنف في المنزل وداخل مجتمعهن. انه عنف هيكلي، حيث يتضمن القوانين التمييزية والممارسات التقليدية والعنف المنزلي. هذا إلى جانب العنف الناجم عن الاحتلال والذي يعزز ويقوي القوى الأبوية ويديم دوامة العنف ضد المرأة في المجال المحلي الفلسطيني، وفق البيان.

وأضاف البيان "كجزء من خطة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي في مجال النوع الاجتماعي للفترة 2016-2020 في إطار العلاقات الخارجية، يستمر الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لانتهاك حقوقهن في مختلف مناطق العالم. في فلسطين، الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب النساء الفلسطينيات اللواتي يعملن سويا مع الرجال نحو مستقبل أفضل.

وتابع البيان أن المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في فلسطين تعالج النوع الاجتماعي في سياقات متنوعة وتساهم في مكافحة التفرقة على أساس النوع الاجتماعي. الاتحاد الأوروبي يدعم المشاركة المتساوية للنساء في التنمية الاقتصادية ويشجع مشاركة أقوى في الحكم على المستوى المحلي والوطني، أضافة إلى عدد من النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان والشباب التي يكون فيها النوع الاجتماعي من العناصر الرئيسية".

وقال إن "الاتحاد الأوروبي يدعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والنشطاء اللذين يدعون لتبني قانون فلسطيني جديد يعزز العقوبات ضد من يرتكبون العنف ضد النساء. هذا القانون يجب أن يهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء على أساس معايير حقوق الإنسان الدولية".