وكالة خبر

قرر مجلس نقابة الأطباء اعتبار التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين النقابة ووزارة الصحة والنيابة العامة غير ملزمة للنقابة نظرا لما وصفوه بـ "إخلال النيابة العامة بالاتفاق".

وعقب مجلس النقابة في بيان له، عن رفضه بأي حال من الأحوال لاعتقال طبيب على شبهة الخطأ الطبي إلا بعد صدور قرار قضائي قاطع، مطالبة وزارة الصحة وكافة الهيئات المسؤولة بضرورة توفير بيئة عمل آمنة للكوادر الطبية.

واستنكرت ما وصفته بالتضليل الإعلامي الهادف إلى النيل من مصداقية الطبيب الفلسطيني وزعزعة ثقة المواطن بالمنظومة الصحية دون الاستناد إلى أي أساس مهني، في المقابل ثمنت دور الإعلام الحر الشريف الهادف إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.

وأكدت النقابة على أن معالجة الأخطاء والمضاعفات الطبية في أي بلد يهدف إلى كشف أماكن الضعف وتصويبها من أجل تلافي حدوث مثل هذه الأخطاء والمضاعفات مستقبلاً بما يشمل النظام الصحي أولاً قبل العاملين في القطاع الصحي وليس البحث عن كبش فداء لتبرير الضعف والنقص الموجود.

كما دعت إلى حملة شعبية ووطنية يكون عنوانها النهوص بالخدمات الصحية في فلسطين بما يشمل توفير المعدات والكوادر البشرية وستكون نقابة الأطباء في مقدمة هذه الحملة من أجل الحفاظ على الأمن الصحي في البلد.