وكالة خبر

أثار قرار المحكمة الدستورية في التفسير رقم 3/2016 بشأن جواز رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس التشريعي محمد دحلان من قبل رئيس السلطة التنفيذية جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية ، واستياءاً لدى المنظمات الحقوقية في المجتمع المدني ، وأصبح محل اهتمام على صعيد البرلمانات الدولية، لما يشكله ذلك القرار من إعتداء سافر على إستقلالية السلطة التشريعية ،.

وذكرت هيئة الدفاع عن النائب محمد دحلان في المذكرة التي رفعهتا أمام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض، أن  قرار المحكمة الدستورية ينطوي على عيب جسيم أصاب أركانه الاساسية ، وهوى به الى درك الانعدام ، وصدر ممن لا ولاية قضائية له ، بحيث افقد الحكم وظائفه، ويكمن وجه الانعدام في مشاركة عضويين من المحكمة الدستورية في القرار التفسيري رقم 3/2016 ، رغم انه قد سبق لهما نظر موضوع الدعوى قضائياً في الدعوى رقم 2/2016 ، حيث كان سعادة القاضي اسعد مبارك احد اعضاء الهيئة الحاكمة آنذاك ، وايضاً ينساق القول ذاته على سعادة القاضي فتحي ابو سرور، والذي كان احد اعضاء هيئة محكمة النقض الجزائي في الدعوى 326/2015وهي تتعلق بذات الموضوع، وبرغم ما يدور عن عدم صحة ولادة المحكمة وعيوب تشكيلها القانوني، إلا ان هذه المخالفة تعد خروجاً صارخاً عن القواعد الموضوعية ، تقلب ميزان العدالة ، وتهدم الحكم وتفقده حجيته ووظيفته ليغدو هو والعدم سواء.

وبهذا الخصوص أفاد محامو هيئة الدفاع عن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، بأنهم تقدموا بطعن امام المحكمة الدستورية العليا سجل تحت الرقم 12/ 2016 لسحب القرار الصادر عنها لمخالفته الجسيمة للقانون، بالاضافة الى طعن آخر سجل تحت الرقم 442/ 2016 امام محكمة النقض موضوعه بطلان حكم محكمة النقض الجزائي رقم 326/2015، بالاضافة الى طلب وقف تنفيذ الحكم سجل تحت الرقم 46/2016 وذلك لما ينطوي عليه الحكم من مخالفات جسيمة في هيئة تشكيل المحكمة، وتجاوزها لقرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية في الدعوى رقم 2/2016، والقاضي بعدم أحقية محكمة النقض بوقف السير في الدعوى لغايات طلب التفسير، عدا عن ان تشكيل المحكمة جاء خلافاً لنص المادة 141/1/و، إذ شارك رئيس الهيئة الحاكمة في النقض الجزائي رقم 326/2015 في نظر الموضوع قضائياً من السابق في الدعوى الدستورية رقم 2/2016، مما كان يتوجب عليه الامتناع عن نظر هذه الدعوى ، وان هيئة الدفاع بصدد إقامة دعاوى مخاصمة ضد القضاة الذين سبق لهم المشاركة في نظر موضوع الدعوى قضائياً .