وكالة خبر

التقى وزير العمل مأمون أبو شهلا، بالمديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس، وأطلعها على الوضع الاقتصادي الصعب نتيجة السياسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

جاء ذلك اليوم الخميس، بحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي، ورئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام هاني الشنطي، وعبد الوهاب الخطيب، وسميرة حلس من البنك الدولي.

وكشف أبو شهلا عن وجود حوالي 400 ألف عاطل عن العمل في فلسطين، إضافة إلى 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر في مختلف محافظات الوطن.

وتطرق إلى النتائج السلبية الناجمة عن تقليص المساعدات المقدمة من قبل المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية، وتأثير ضعف وهشاشة القطاع الخاص، في ظل القيود المجحفة التي تفرضها إسرائيل، والتي تترافق أيضاً مع منع الاستثمار في مناطق (ج).

وبيّن أو شهلا أن البطالة وتبعاتها تعتبر مصدراً لجميع المشاكل في المجتمع الفلسطيني، خاصة وأنها مستشرية في صفوف الشباب والخريجين، لافتاً إلى أن ذلك يجعلهم عرضة للانحراف، ما أجبر الوزارة على البحث عن حلول عملية من شأنها أن تعمل على خفض هذه المعدلات المرتفعة من البطالة وتحسين ظروف الناس الاقتصادية.

وأردف: "وجدنا أن الحل يكمن في توفير قروض دوارة للشباب، بنسبة فائدة لا تتعدى 5% وفترة سماح تمتد لسنة لإقامة مشاريعهم الخاصة بهم مع توفير التدريب والدعم الفني، لتمكينهم من إدارة مشاريعهم لضمان نجاحها واستمراريتها وقدرتها على تشغيل آخرين، وذلك من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي تم تفعيله مؤخراً".

بدورها، أكدت ويس على أن الوضع الاقتصادي في فلسطين صعب في ظل ارتفاع معدلات البطالة المرتبط بالوضع القائم، إضافة إلى الاحتلال الاسرائيلي وإجراءاته والقيود المفروضة على الحركة والتجارة، ما يفضي إلى الكثير من التحديات الصعبة لجهة النمو الاقتصادي وعملية التنمية في فلسطين، ما يستدعي العمل بشكل جماعي لإيجاد الحلول اللازمة.