بدأت الشرطة العسكرية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، التحقيق في شكوتين، تتعلقان بقيام الجنود بممارسة العنف ضد طواقم الإسعاف الفلسطينية في الضفة، بعد قرابة سنة من وقوع الاعتداءين.

ووفق ما أوردت هآرتس، فإن الشكوتين تم تقديمهما من قبل جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" في ديسمبر من العام 2015، ولكنها وصلت إلى النيابة العسكرية في شهر مايو فقط، بسبب خطأ مكتبي، وفي الأيام الأخيرة تم فتح تحقيق في شكوى الطواقم الطبية الفلسطينية التي تتهم الجنود بإطلاق النار على سيارات الإسعاف خلال قيامها بإخلاء جرحى.

ويقول طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني في الشكوى الأولى، بأن جنود الجيش وحرس الحدود هاجموه في الثاني من أكتوبر الماضي، وقاموا بإخراج جريح من سيارة الإسعاف أثناء تقديم العلاج له.

وقال الطاقم أنه وصل لتقديم العلاج لجريح خلال مواجهات قرب البيرة، وعندما قام بنقل المصاب إلى سيارة الإسعاف، وبدأت بالتحرك من المكان أطلق الجنود عيارين ناريين على جانب السيارة، وعندما توقفت فتح الجنود الأبواب وأخرجوا المصاب منها، وقام شرطي من حرس الحدود بركل أحد المتطوعين، ومن ثم أغلق الباب على ساق السائق، وبعد ذلك أطلق الجنود النار في الهواء، وألقوا قنابل الصدمات باتجاه السيارة، فأصيب اثنان من أفراد الطاقم.

وحسب الشكوى الثانية، قام الجنود في الخامس من نوفمبر الماضي بإطلاق النار على سيارة إسعاف فلسطينية وهاجموا الطاقم الطبي في البيرة.

وحسب الطاقم، فقد كان يقف بالقرب من مكان المواجهة بين الجنود والفلسطينيين، وفي مرحلة معينة أمر الجنود الطاقم الطبي بمغادرة المكان والتوجه شمالاً، وعندما وصل الطاقم إلى الجهة الشمالية أمره الجنود هناك بالعودة إلى الجهة الجنوبية.

وقال أحد أفراد الطاقم لأحد الجنود بأنهم تلقوا أوامر متناقضة، فبدأ الضابط المتواجد في المكان بالصراخ ومن ثم أدخل عيار مطاط إلى البندقية وأطلق النار من مسافة متر على الجهة الأمامية للسيارة، وبعد ذلك تم إطلاق عيار آخر باتجاه السيارة فحطم أحد أضوائها، وعندها أمر الضابط الطاقم بالخروج من السيارة وقام بضرب أحد أفراد الطاقم وشتمه.

وبعد تسعة أشهر بدأت الشرطة العسكرية التحقيق بادعاء وقوع خطأ مكتبي آخر وصول الشكوتين إلى النيابة العسكرية.

وقال مدير قسم المناطق في جمعية أطباء لحقوق الإنسان المحامي محمود أبو عريشة، إن التأخير كبير جداً، وحتى الآن لم يطلبوا منا تفاصيل المشتكين لإجراء اتصال معهم، لا شك بأن هذا التأخير يمكن أن يسبب الضرر، وهذه الشكوى مطروحة هناك منذ تسعة أشهر، دون أي تطرق إليها، هذا يدل على عدم الجدية في معالجة حالات كهذه، خاصة وأن اعتداءات من هذا النوع تتواصل".