وكالة خبر

رفضت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية تسييس العملية الانتخابية من قبل السلطة برام الله، وتسخير محكمة العدل غير المختصة لتكون أداة في يد حركة فتح للتهرب من الاستحقاق الانتخابي، وعدم الاحتكام لإرادة الشعب الفلسطيني.

وقالت الكتلة في بيان وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه اليوم الأربعاء، إن التأجيل المسيس للانتخابات المحلية بمثابة تجاوز للمجموع الوطني وطعنة للخيار الديمقراطي، ورفضًا له كحكم بين المجموع الوطني في اختيار الشعب الفلسطيني لممثليه عبر صناديق الاقتراح بانتخابات نزيهة وشفافة.

وأكدت على أن الشعب الفلسطيني استبشر خيرًا بخطوة الانتخابات المحلية لتكون على طريق إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وتابع بيان الكتلة، "لكن سلطة رام الله تصر على استفرادها بالقرار السياسي الفلسطيني، وفرض قبضتها على المؤسسات الوطنية بعيدًا عن إرادة الشعب، والوصول إلى الفوز الموهوم مسبقًا، وبعيدًا عن مشاركة الكل الوطني في دلالة على عدم ايمان حركة فتح بالشراكة الوطنية، واصرارها على التغريد خارج السرب الفلسطيني".

وبيّنت أنه في اللحظة التي رسّخ فيها الشعب الفلسطيني قناعته بالتداول السلمي وعبر خيارات الديمقراطية لـلمؤسسات الوطنية المختلفة، واستعدت القوى والفصائل للانتخابات المحلية، إلا أن سلطة رام الله ومن خلال قراراتها المسيسة صدمت برغبة حركة حماس والقوى الفلسطينية بالمشاركة في العملية الانتخابية.

واستطرد البيان، " السلطة واجهت ذلك بحملة أمنية محمومة ضد المرشحين في الضفة الغربية، ومن خلال تبادل الأدوار مع الاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال حملات الاعتقالات والاستدعاءات أو سياسة التهديد والبلطجة والتي مارستها ضد القوائم والمرشحين في الضفة".

وأشارت الكلتة، إلى أن السلطة لم تكتفي بهذه الخطوة، بل لجأت لمحكمة العدل غير المختصة لاتخاذها سيفًا مسلطًا على رقاب العملية الانتخابية والخيار الديمقراطي، خاصة بعد تهاوي قوائم فتح بالسقوط نتيجة عدم التزامها بالمعايير وتصديرها لمرشحين مطعون في مسيرتهم.

ويشار إلى أن محكمة العدل العليا برام الله، قررت صباح اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة أمامها بشأن الانتخابات المحلية إلى الثالث من الشهر القادم 3/10/2016.