وكالة خبر

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر "إن قرار محكمة العدل العليا في الضفة الغربية بتأجيل النظر في قضية الانتخابات المحلية هو قرار سياسي وخطوة نحو إلغاء الانتخابات التي يفترض إجراؤها في الثامن من أكتوبر القادم".

وأضاف بحر في تصريح صحفي الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية، في رام الله تتخوف من إجراء الانتخابات المحلية خشية من نتائجها المتوقعة".

وأكد أن إجراء الانتخابات يشكل استحقاقا وطنيا ودستوريا ينبغي عدم التلاعب به بأي حال من الأحوال.

ولفت إلى ضرورة تكريس الالتزام بالقانون والقيم واللوائح الدستورية في الحياة الوطنية الفلسطينية وفي إطار النظام السياسي الفلسطيني، قائلًا "إن التلاعب الحاصل في قضية الانتخابات المحلية لا يخدم المصلحة الوطنية العليا ولا يدفع باتجاه ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس سليمة خلال المرحلة المقبلة".

ودعا بحر السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى تغيير نهجها الراهن في التعاطي مع مجمل الوضع الفلسطيني الداخلي، والمبادرة إلى إنجاح جولة المصالحة الوطنية المرتقبة في الدوحة.

وطالب بالتوافق على إرساء استراتيجية وطنية موحدة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس سليمة والوقوف صفا موحدا في وجه الاحتلال ومخططاته العنصرية وإجراءاته القمعية على الأرض والمقدسات وأبناء الشعب الفلسطيني.