وكالة خبر

استهجنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأشد العبارات الاعتداء الخطير بالضرب الذي نفذته الأجهزة الأمنية بحق عدد من الزملاء الصحفيين في جنين خلال مشاركتهم في مسيرة داعمة للأسرى.

وقالت النقابة، إن  الأجهزة الأمنية أوقفت الزملاء الصحفيين منهم عضو الأمانة العامة للنقابة جعفر اشتيه، والصحفيين علاء بدارنة ومجاهد السعدي وشادي جرارعه لفترة زمنية قصيرة.

ودعت إلى محاسبة كل رجل أمن اعتدى على الصحفيين، مؤكدةً على أن النقابة لن تتهاون في هذه القضية التي تعتبر خرقاً واضحاً وخطيراً  للحريات الإعلامية.

وأكدت النقابة، تأكيدها على أن ستقوم بمتابعة القضية مع السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء وزير الداخليه د.رامي الحمدالله والقضاء الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن الأمانة العامة ستتقدم اليوم بشكوى رسمية إلى النائب العام الأستاذ أحمد براك لتقديم المعتدين إلى العدالة.

وشددت على احترامها للنظام والقانون والقضاء الفلسطيني، مضيفةً أنه من باب أولى للأجهزة الأمنية المكلفة بحفظ القانون والنظام، أن تحترم القانون وأن تتوقف عن خرقه.

 وأضافت النقابة، "الشعب الفلسطيني وفي مقدمته الصحفيين تواقون للحرية والاستقلال،  ومصممون أيضاً على  بناء نظام ديمقراطي تعددي يحترم الرأي والرأي الآخر وحرية الوصول إلى المعلومة دون أي معوقات واحترام حرية العمل الصحفي والإعلامي في فلسطين".  

وجددت تأكيدها على أنها ستبقى المدافع الأمين عن الصحفيين ولن تقبل أي تبرير وتحت أي مسمى، سوى الاعتذار ومحاسبة  كل من اعتدى اليوم في جنين على الصحفيين وفق القانون  وضمان عدم تكرار ما حدث نهائياً ". 

وأكدت النقابة في بيانها، على أنها لن تقف عند إصدار هذا البيان، بل أنها ستتابع القضية بكل الوسائل التي كفلها القانون الفلسطيني وعلى أعلى المستويات، موضحةً أنها ستقوم برفع ملف الشكوى للنائب العام الأستاذ أحمد براك الأحد المقبل، حتى يكون القضاء هو الحكم في قضايا الاعتداءات بحق الصحفيين.