وكالة خبر

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، على أن قرار المحكمة الفلسطينية العليا بوقف إجراء الانتخابات المحلية المرتقبة في أكتوبر المقبل، جاء بناء على طعن مقدم من عدد من المحامين بشأن عدم شرعية مؤسسات الأمن والقضاء والإدارة في قطاع غزة للمشاركة في الإشراف على الانتخابات.

وأشار الأحمد في تصريح صحفي، إلى أن قرار المحكمة العليا ملزم لجميع الفلسطينيين.

ورأى الأحمد، أن "لجنة الانتخابات أخطأت في استعانتها بالأمن والقضاء والإدارة في قطاع غزة"، وقال: "نحن كفصائل طلبنا عدم الاستعانة بأجهزة حماس غير الشرعية".

ونفى الأحمد أي صلة لقرار المحكمة الفلسطينية العليا بإلغاء موعد الانتخابات المحلية بما يتم الحديث عنه بشأن المصالحة بين جناحي حركة "فتح" بقيادة الرئيس محمود عباس والنائب المفصول محمد دحلان، وقال: "الحديث عن صلة لقرار التأجيل بما يسمى المصالحة بين جناحي فتح غير دقيق وكلام فارغ، لأنه لا يوجد أصلا شيء اسمه المصالحة في فتح، ذلك أن فتح متصالحة مع نفسها ولا تحتاج إلى وسطاء".

وأضاف، "أي شخص مفصول من حركة فتح يمكنه أن يعترض ويقدم شكوى عبر الأطر القانونية المنظمة للحركة، ومن حق أي شخص مفصول من الحركة أن يعترض على قرار فصله".

وقد قررت محكمة العدل العليا برام الله، صباح اليوم الخميس، وقف إجراء الانتخابات المحلية المقررة في قطاع غزة والضفة، بعد جلسة خاصة عقدت لمناقشة الانتخابات بعد رفع نقابة المحامين دعوى قضائية لوقف إجراء لانتخابات واستندت على دعوتها بأن "المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي".

وفي 21 حزيران (يونيو) الماضي، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، أن انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستجري في 8 تشرين أول (أكتوبر) المقبل، في وقت أعلنت فيه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في 15 تموز (يوليو) الماضي، أنها ستسمح بإجراء هذا السباق الانتخابي في غزة والضفة الغربية، وستعمل على "إنجاحها" وأنها جاهزة للمشاركة فيها.

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط.

تجدر الإشارة أنه في 18 تموز (يوليو) الماضي، أعلنت كافة الفصائل الفلسطينية الرئيسية، موافقتها على ميثاق الشرف الذي تسلمته من لجنة الانتخابات المركزية.