وكالة خبر

دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، رعاة مؤتمر المانحين وهما مصر والنرويج إلى القيام بدورهما، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال مواد البناء فوراً، ومتابعة المانحين للإيفاء بالتزاماتهم.

وقال الخضري خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة اليوم الأربعاء، إن آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع ما زالت قائمة بعد عامين على انتهائه، حيث يشن الاحتلال حرباً من نوع آخر.

وأوضح أن نحو 65 ألف مواطن ما زالوا مشردين ما بين كرفانات غير صالحة للسكن أو بيوت مستأجرة أو عند الأقارب، مؤكداً على أن بناء المنازل في غزة تحتاج  لموافقة الاحتلال وسماحها بدخول مواد بناء له وفق الآلية المتبعة.

وشدد الخضري، على أن استمرار الاحتلال في تقييد دخول الإسمنت، يؤخر عملية الاعمار ويجعل من بناء البيوت المدمرة يحتاج لأكثر من عشر سنوات.

وأشار إلى أن ما تم بناءه حتى اللحظة ثلاثة آلاف منزل من أصل 12 ألف منزل دمروا بشكل كامل خلال العدوان الأخير على القطاع، موضحاً أن ثلاثة آلاف لهم تمويل دون وجود مواد بناء بسبب قيود "إسرائيل"، و6 آلاف بدون مواد بناء أو تمويل.

وأوضح الخضري أنه خلال سنين الحصار العشرة شهدت غزة نصف مليون زيادة في عدد السكان يحتاجون توسع في المرافق والبنى التحتية والطرق والمياه والكهرباء والمدارس والجامعات، لكن الحروب دمرت الكثير مما هو قائم أصلاً لتتفاقم المعاناة.

وأضاف أن القطاع الصناعي لم يتم تعويضه سوى بنسبة 5% فقط، لافتاً إلى أنه نحو 950 مصنعًا دمر بشكل كامل، ولا زالوا يعانون معاناة شديدة.

ولفت الخضري، إلى أن التصريحات الإسرائيلية بالموافقة على مد خط غاز لغزة بالتعاون مع الحكومة الهولندية موافقة إعلامية، حيث أن عدة مشاريع كان بالإمكان إنجازها في وقت قصير لكن الاحتلال رفضها.

وتقدم بالشكر للحكومة الهولندية على هذا الطرح ومساعدة غزة، مشيراً إلى أن الاحتلال يستغل هذه الأخبار إعلاميًا دون تطبيقها على أرض الواقع.

وتابع "يجب فتح الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية لتسهيل حركة مرور الأفراد من وإلى الضفة، ورفع الطوق البحري بشكل كامل، والعمل الفوري على إنشاء ممر مائي يكسر الحصار البحري ليكون وسيلة تنقل البضائع والافراد، وليس بديلًا عن المعابر الأخرى بل مكملًا لها".

وأكد الخضري مجدداً على محددات رفع الحصار، والتي تتمثل في فتح جميع المعابر وحرية التبادل التجاري دون أي معيقات أو قوائم ممنوعات، إضافة لحرية التصدير دون إعاقة، مشدداً على أن هذا الحق لا تراجع عنه.