وكالة خبر

أكد المتحدث باسم حركة فتح د. فايزأبو عيطة، على حق حركته في الطعن بقرارات لجنة الانتخابات المركزية لاستعادة قوائم الحركة التي تم استبعادها، من خلال اللجؤ الى القضاء ممثلاً في محكمة العدل العليا باعتبارها محكمة من لا محكمة له، في ظل افتقار قطاع غزة إلى تشكيل محاكم قانونية من حيث التشكيل والتنسيب.

وأضاف أبو عيطة في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التفسير الذي استندت إليه لجنة الانتخابات المركزية في شطب القائمة برمتها  لمجرد الطعن في أحد أعضائها يتنافى مع المبادئ القانونية العامة المتعارف عليها، من مبدأ العقوبة شخصية إلى مبدأ ضمان الحق في الترشح والانتخاب.

وتابع، "نتفهم تماماً أن يتم استبعاد أحد أعضاء القائمة لسبب يتعارض مع القانون، ولكن لا يمكن أن نتفهم استبعاد القائمة ككل بسبب سقوط عضوية أحد أعضائها".

واعتبر أبو عيطة أن لجنة الانتخابات المركزية مارست سياسة العقاب الجماعي بحق قوائم الحركة، في إتخاذها لقرار استبعاد القائمة بسبب طعن مقدم في أحد أعضائها.

وتساءل، إذا كان من المسموح أن يكون عدد أعضاء القائمة سبعة أو ثمانية أعضاء ( النصف + ١)، فما المانع من أن تكون القائمة مشكلة من 14 أو13 أو 10 أعضاء في حال استبعاد العضو المطعون فيه.

وأشار أبو عيطة، إلى أن قرار لجنة الانتخابات المركزية يلحق ضرراً بالغاً بالمرشحين من أعضاء القائمة وبالناخبين على حد سواء، من خلال حرمانهم من الترشح أو حقهم في انتخاب القائمة التي قررت لجنة الانتخابات استبعاد كل أعضائها بذريعة خلل يتعلق بعضو واحد من القائمة.

وشدد، على أن حركة فتح مصرة على أن تسير العملية الديمقراطية والانتخابات إلى نهاياتها، داعياً أبناء الحركة إلى الحفاظ على وحدتهم وتماسكهم والتفافهم حول قوائم الحركة.