وكالة خبر

حمّل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، السفارة الفلسطينية في القاهرة والحكومة في رام الله، المسؤولية الكاملة، عن منع عدد من النواب من السفر للحج لهذا العام.

ووصف بحر خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأحد، هذا التصرف بالمشين، مؤكداً على المسائلة القانونية لكل من مارس دوراً في هذه الجريمة اللاأخلاقية بحق نواب الشعب.

واعتبر هذا السلوك غير وطني وجريمة قانونية وأخلاقية بحق نواب الشعب الفلسطيني، في ظل ظروف التوافق الوطني وإجراء انتخابات للمجالس المحلية في الوطن.

وقال إن المجلس التشريعي فوجئ بقيام سفارة فلسطين بالقاهرة ولأول مرة منذ إنشاء المجلس التشريعي بمنع عدد من نواب المجلس من أداء فريضة الحج وذلك بعدم تفييز جوازات سفرهم الدبلوماسية.

وأكد بحر أن هذا الفعل يأتي خلافاً لأحكام القانون الأساسي وأحكام النظام الداخلي للمجلس وأحكام حقوق وواجبات النواب الذي منح الحصانة البرلمانية للنائب من خلال منحة التسهيلات في التحرك.

وأضاف: "نحن كنواب الشعب الفلسطيني إذ نعبر عن إدانتنا لهذا السلوك غير الوطني واللاقانوني والذي يعزز الانقسام ويضرب وحدة الشعب الفلسطيني لنحمل السفارة الفلسطينية في القاهرة والسلطة في رام الله المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء