وكالة خبر

 استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها اليوم الاثنين، استدعاء نيابة حماس للزميلة هاجر حرب مجدداً على خلفية عملها الصحفي، واتهامها بشكل رسمي في تهم تحد من حرية العمل الصحفي، معتبرةً أن هذا الأمر إنتهاكاً خطيراً للعمل الصحفي في دولة فلسطين، ويناقض ما وقعه الرئيس محمود عباس من إعلان دعم حرية الإعلام بداية الشهر الجاري.

وقالت الزميلة هاجر حرب في إفادة لنقابة الصحفيين، إنها مثلت أمام نيابة حماس في قطاع غزة، وتم توجيه لها التالية:

1- انتحال شخصية في مخالفة للمادة 274 لقانون العقوبات .

2- القدح في وزارة الصحة خلافاً للمادة 201 و203 المعاقب عليهما بالمادة 47 من قانون العقوبات.

3- نشر خبر غير صحيح خلافاً للمادة 25،26، من قانون المطبوعات والنشر والتي يعاقب في المادة 44 من ذات القانون.

4- عدم توخي الدقة والموضوعية والحذر والامتناع عن ما يثير البغضاء ونشر معلومات غير صحيحة وغير دقيقة خلافا ً لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1995م من خلال نشر تحقيق صحفي غير موضوعي أثار البغضاء ضد وزارة الصحة.

5- الإرتباط مع جهة أجنبية بالعمل خلافاً للمواد (10،48) من قانون المطبوعات من خلال مؤسسة إعلامية ليس لها قيود في قطاع غزة .

وأمام هذه الاتهامات الخطيرة للزميلة هاجر حرب استنكرت نقابة الصحفيين هذا الإجراء الخطير، مطالبةً حركة حماس وأجهزتها بوقف هذه الاتهامات بحق زميلة صحفية كانت تعمل من خلال مؤسسة إعلامية معروفة في دولة فلسطين.

واعتبرت النقابة، أن هذه الإجراءات تجسيداً للانقسام الفلسطيني من خلال اعتبار قطاع غزة من قبل أجهزة حماس كيان منفصل عن الدولة الفلسطينية، من خلال الإشارة في لائحة الإتهام "داخل قطاع غزة " وعدم الأخذ في الاعتبار التراخيص التي تمنحها وزارة الإعلام في دولة فلسطين.

وأكدت النقابة في بيانها، على  أن هذه الإجراءات تهدد بشكل واضح حرية العمل الصحفي في دولة فلسطين، وتطالب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الحقوقية والدولية بالضغط على حركة حماس لوقف كل هذه الاتهامات بحق الزميلة حرب.

وأوضحت نقابة الصحفيين، أنها تعمل على تشكيل لجنة مهنية خلال أيام من نقابة الصحفيين ونقابة المحامين والمؤسسات الإعلامية والحقوقية للدفاع عن الزميلة هاجر حرب، وكافة الصحفيين الذين يتعرضون لملاحقات على خلفية قضايا نشر، وتتولى اللجنة العمل على زيادة الوعي القانوني والمهني للصحفيين.