وكالة خبر

اتهمت نقابة الموظفين في غزة، الرئاسة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها بالمسؤولية المباشرة عما وصفتها بـ "المجزرة غير الأخلاقية"، من خلال حرمان آلاف الموظفين من صرف رواتبهم من المنحة القطرية.

وقال رئيس النقابة في غزة محمد صيام، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام بغزة صباح اليوم الأحد، إن لدى النقابة خطوات متفق عليها منذ اليوم الأول لحجب الموظفين المدنيين وسيكون لها حراكها على كافة الصعد داخلياً وخارجياً ونقابياً وقضائياً، مضيفاً أن نقابته ستشكيل لجان عمل خاصة من الموظفين وفق رغبتهم بعيداً عن الضجيج والصخب لتعرية الخطوات الكيدية غير المبررة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق الموظفين وأسرهم.

وتابع، "بات من الواضح والصريح أن الرئاسة الفلسطينية وحكومتها التي سميت زورا وبهتانا بحكومة الوفاق التي عملت منذ يومها الأول على تكريس الانقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد وزادت من حالة الاحتقان لدى الشارع الغزي الذي بات يدرك بأن المصالحة الفلسطينية أصبحت دربا من الخيال بعد أن كانت على قاب قوسين أو أدنى من التحقيق وقد كانت آخر خطواتها في هذا المجال حجب آلاف الموظفين من استلام المنحة القطرية(20000 موظف مدني بما فيهم الذين يعملون في الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون".

وشدد صيام على أن كافة الموظفين المحجوبين من المنحة القطرية من المشهود لهم بالانضباط الوظيفي ولا علاقة لهم بالإرهاب، وأنهم يتعرضون لظلم كبير من السلطة الفلسطينية وتخضعهم للمناكفات السياسية وتعتمد على تقارير كيدية من أشخاص ينتمون إلى أجهزة الأمن الفلسطينية بهدف تصفية حسابات خاصة مع النقابيين الذين يطالبون بحقوق الموظفين، مؤكداً على أن الحجب كان عشوائياً وعبر تقارير كيدية.

وأشار صيام، إلى أن تقارير الأمم المتحدة في المنحة السابقة أوضحت أن الموظفين الفلسطينيين لا يوجد أحد منهم على قوائم الإرهاب الدولي، وأن ما حدث في المنحة الحالية هو رغبة انتقامية من أجهزة السلطة لحجب الآلاف من الموظفين والاستفادة من المنحة القطرية. 

وناشد  الأمم المتحدة بتتحمل مسؤولياتها وعدم دعمها للإرهاب الذي تمارسه السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بحق الموظفين المدنيين، داعياً إلى إعادة الاعتبار للموظفين في قطاع غزة وتراجعها عن مشاركتها في حجب الموظفين، نظراً لأن هذا الأمر يصب في خانة دعم إرهاب السلطة والاحتلال لا محاربة الإرهاب.

وشكر صيام قطر قيادة وحكومة وشعباً على المنحة وصرف رواتب لجزء من الموظفين الشرعيين في قطاع غزة، داعياً قطر إلى الاستمرار في صرف الرواتب حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسئولياتها.

وأكد على أن السلطة الفلسطينية وبحجبها آلاف الأسماء من الموظفين، حولت هذه المنحة إلى مجزرة بسبب التقارير الكيدية غير الأخلاقية بحق الموظفين الأبرياء بدلاً من أن تكون منحة لهم وتم ظلم آلاف الموظفين المدنيين وأسرهم وحرمانهم من استلام المنحة القطرية، فضلاً عن آلاف الموظفين الذين يعملون في الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون.

كما ناشد وزارة المالية في غزة بالعمل بشكل حثيث على صرف راتب كامل لجميع الموظفين في قطاع غزة كإنصاف لهم من الظلم الذي وقع عليهم، مطالباً البنك الوطني وبنك الإنتاج بوقف الخصومات عن الموظفين في هذا الشهر مساهمةً منه بدعم صمودهم.