وكالة خبر

طالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المنطقة، وفرض عقوبات حقيقية على إسرائيل لإجبارها على وقف الاستيطان فوراً.

ودعت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الجريمة الكبرى التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم الدوليين، وتقوض حل الدولتين، وتستهتر بإرادة السلام الدولية.

وأضافت، "أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تواصل تغولها الاستيطاني التهويدي في أرض دولة فلسطين، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية للاستيطان، ومستهترة بكل الصيغ السياسية الأممية التي تحذر من مخاطره على حل الدولتين وعلى فرص السلام في المنطقة".

واستنكرت الخارجية، بأشد العبارات هذا التصعيد الاستيطاني الخطير، واعتبرته استكمالاً لمخططات التهويد الإسرائيلية لأرض دولة فلسطين، التي تقوم على أساس تهويد ما يزيد عن 60% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن إسرائيل تقوم بتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى كانتونات معزولة بعضها عن بعض، في محيط من المستوطنات والمستوطنين المتطرفين، وبالتالي إحكام السيطرة على تلك التجمعات والتحكم بحركة المواطنين منها وإليها، من خلال بوابات حديدية وأبراج عسكرية تحولها إلى سجون حقيقية.

وأعربت الخارجية، عن استغرابها من صمت العديد من الدول على تلك الخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مشيرةً إلى أن مواقف الإدانات اللفظية التي تصدر عن عدد آخر من الدول والمجتمع الدولي لن تجدي نفعاً، أمام الخطر الاستيطاني الذي يلتهم يومياً فرص السلام وحل الدولتين، خاصةً وأن الحكومة الإسرائيلية باتت تتعايش مع تلك الصيغ، التي لا تؤثر على العلاقات السياسية والدبلوماسية الثنائية مع دولة الاحتلال.

ويشار إلى أن ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في اللواء الأوسط، صادقت أمس، على مخطط بناء 4200 وحدة استيطانية جديدة على أراضي فلسطينية، في مستوطنة (مودعين) غرب مدينة رام الله.