وكالة خبر

دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إلى توسيع الحراك الشعبي المساند للإضراب البطولي الذي يخوضه الأسير بلال كايد لليوم الـ 61 على التوالي، رفضاً لقرار الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري بعد أن أنهى حكماً مدته أربعة عشرة عاماً ونصف، وكذلك الأخوين بلبول ووليد مسالمة وعشرات الأسرى الذين ينضمون يومياً للإضراب من مختلف السجون والمعتقلات.

وشددت القوى في بيان صادر عنها عقب اجتماعها برام الله اليوم السبت، على أهمية تكامل العمل رسمياً وشعبياً نصرة ً للأسرى وتحديداً المضربين في معركة الأمعاء الخاوية، مطالبةً بأوسع مشاركة اسناداً لهم وذلك يوم الخميس المقبل، حيث سيكون التجمع الساعة الثانية عشرة ظهراً قبل محطة المحروقات على مقربة من معتقل "عوفر" الاحتلالي لإيصال رسالة للاحتلال بأن الكايد ليس وحيداً في معركته لإسقاط قرار الإداري.

كما دعت القوى إلى أوسع مشاركة في البرنامج الأسبوعي يوم غد الأحد، الساعة الحادية عشرة ظهراً أمام خيمة الاعتصام ميدان الشهيد ياسر عرفات، والثلاثاء بمشاركة مجلس تنسيق العمل الأهلي عند الساعة الحادية عشرة ظهرا من أمام النادي الأرثوذكسي ومن ثم إلى خيمة الاعتصام، إضافة إلى يوم الخميس أمام معتقل "عوفر".

وطالبت القوى، المؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك الفوري والزام اسرائيل دولة الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي ووقف سياسة الاعتقال الاداري الظالمة، كما دعت لارسال لجان طبية للوقوف على خطورة الوضع الصحي للاسير الكايد المعرض للموت الفجائي في اي لحظة امام الاستهتار الاسرائيلي بحياة الانسان والصلف والعنجهية في التعاطي مع المطالب الدولية لإطلاق سراحه.

ونددت القوى بالصمت الدولي المريب أمام تصاعد حملات الاستيطان الذي تواصلها دولة الاحتلال لاسيما في محيط مدينة القدس المحتلة، وسياسات هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية ضمن سياسة تطهير عرقي واضحة بهدف فرض حل الامر الواقع من طرف واحد على الارض، وارغام العالم على الاعتراف بالواقع الجديد عبر ضم مايسمى الكتل الاستيطانية الكبرى وطمس المعالم الفلسطينية واقتلاع عشرات القرى والبلدات وهو ما يتطلب موقفا واضحا للتصدي بحسم لهذا العدوان، وتصعيد المقاومة الشعبية وبناء جبهة موحدة لها ومطالبة العالم بمقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات الدولية عليها حتى تتوقف عن مخالفاتها للقانون الدولي بصفتها دولة عنصرية تمثل خطرا على الامن والسلم الدوليين.

من جهة أخرى حيت القوى أبناء الشعب الفلسطيني وهم ينخرطون بفعالية في التحضيرات لإجراء الانتخابات المحلية المقررة مطلع تشرين أول المقبل، مطالبة بانجاحها على اعتبار أنها تحدياً من أجل الوصول لمجالس خدمية رغم محاولات الاحتلال التدخل لإحياء مشاريعه البائدة، كما دعت إلى ضمان نزاهة الانتخابات واحترام نتائجها والتمسك بحق المواطن ترشيحاً وانتخاباً ضمن القانون وصون الحريات العامة والحقوق المدنية بعيداً عن أي تدخل ووفق الحفاظ على المسيرة الديمقراطية.