وكالة خبر

التقى النائب العام  المستشار أحمد براك، في مكتبه برام الله اليوم الثلاثاء، مع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، وذلك لبحث أهمية حماية موارد المياه ووقف التعديات على خطوط نقل المياه وحصر الكمية المفقودة، في ظل قلة الموارد ووجود معظمها تحت السيطرة الإسرائيلية، وضرورة الردع والتشدد في حماية هذا المورد الأساسي للحياة الكريمة.

وأفادت المصادر، أن من بين الحضور مدير عام الشؤون الإدارية والمالية محمود مزهر، والمستشارة القانونية لسلطة المياه هالة أبو الهوى، ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أشرف مشعل، ووكيل النيابة العامة عزام طوافشة، ومعاون النيابة العامة سهى أبو شمعة.

وأكد النائب العام التزام النيابة العامة بحماية موارد المياه ووقف التعديات وإزالتها، وأهمية التعاطي معها كجريمة ماسة بالاقتصاد الوطني، وحق الشعب بالتمتع بوفرة المياه وأن ذلك يأتي نتيجة استمرار اللقاءات بين مفتشي سلطة المياه الذين يحملون صفة الضابطة القضائية، والنيابة العامة بصفتها رئيس الضابطة القضائية وممثل للحق العام.

كما دعا الى الاتفاق على عقد اجتماع لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية مع الدائرة القانونية في سلطة المياه، لتحديد المشاكل التي تواجه العمل اليومي وإيجاد حلول لها.

وفي سياق آخر، اجتمع النائب العام مع رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، وناقشا آلية العمل في المرحلة القادمة، وخاصة في القضايا المتعلقة بين النيابة العامة وهيئة التقاعد.