وكالة خبر

استنكرت وزارة الخارجية استمرار الاحتلال في تصعيد اعتداءاته اليومية على المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها ما اعترفت به سلطة الآثار الإسرائيلية بشأن أعمال الحفريات التي تقوم بها أسفل المسجد.

وكانت وزارة الآثار الإسرائيلية أوردت في نشرتها رقم 128 للعام 2016، عن أعمال حفريات قامت بها بين العام 2012 ــــ 2015 تحت أساسات حائط البراق، وتحت الجدران الاستنادية التي أُقيمت بالقرب منه، بالإضافة إلى قيامها بحفر مقطع بطول 80 متراً، من الزاوية الجنوبية الغربية للحرم القدسي وحتى باب المغاربة شمالاً، وهي حفريات ما تزال متواصلة في أكثر من منطقة أسفل الحرم القدسي الشريف، وأسفل منازل الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن المعلومات التي كشفت عنها سلطة الاثار الاسرائيلية بشأن أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى وساحاته، هي حلقة في مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المسجد الأقصى، سواء تلك التي تتم تحت الأرض، للإخلال بأساساته والتلاعب بتاريخ المدينة الاسلامي، أو فوق الأرض عبر تعزيز التقسيم الزماني للمسجد الأقصى ريثما يتم تقسيمه مكانياً، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال والإبعاد المتصاعدة بحق العشرات من موظفي الأوقاف الاسلامية وحراس المسجد الأقصى.

وأضافت الوزارة، أن قوات الاحتلال منعت الاستمرار في أعمال ترميم قبة الصخرة، وتأكيدا على ذلك أقدمت على اعتقال رئيس لجنة الاعمار وأربعة من الموظفين، بينما في المقابل تواصل توفير الحماية والاسناد الكامل للمجموعات المتطرفة التي تستبيح باحات المسجد الاقصى بشكل يومي، والتي آخرها المسيرة الاستفزازية التي تنظم عصر اليوم الخميس باتجاه حائط البراق، والتي دعا اليها ما يسمى بـ "معهد المعبد"،  الذي يترأسه الحاخام المتطرف "يسرائيل اريئيل"، وتشارك في الحشد لها منظمة "شبيبة المعبد"، لأداء صلوات خاصة لتسريع بناء (الهيكل) في باحات المسجد الاقصى، وذلك بحضور عدد من الحاخامات المتطرفين وشخصيات اسرائيلية رسمية.

وحذرت من التداعيات الكارثية الخطيرة لاستمرار دولة الاحتلال في اعتداءاتها على الحرم القدسي الشريف، التي تهدد ليس فقط بتقسيمه وإنما بهدمه، داعيةً الدول العربية ومعها الدول الإسلامية، إلى إبداء ما يستحق من حراك وخطوات ضرورية كافية، لحماية المسجد الأقصى من مخاطر تلك التحركات الاسرائيلية الخطيرة.

وأكدت الخارجية، على أنها ستتابع هذا التحرك مع نظيرتها الأردنية، لتحديد طبيعة الخطوات المشتركة الواجب اتخاذها لحماية المسجد الأقصى من مخاطر التهويد والهدم.