وكالة خبر

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، المجتمع الدولي إلى التخلي عن صمته وإلى تحمل مسؤولياته في وقف نشاطات إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية، التي تشكل بحد ذاتها وفقاً للقانون الإنساني الدولي ووفقاً لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية جريمة حرب موصوفة، تقع مسؤلية وقفها على كاهل المجتمع الدولي وهيئات منظمة الأمم المتحدة وبخاصة مجلس الأمن الدولي

وأكد خالد في بيان وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، على أن دولة إسرائيل تمارس  في ضوء إعلان  ما يسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس البدء بإجراءات بناء 770 وحدة استيطانية جديدة من اصل 1200 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "جيلو"، ومدينة بيت جالا، في إطار مخطط يسعى الاحتلال من خلاله الى  توسيع المستوطنة في اتجاه قرية الولجة  وربطها بمستوطنة "هار جيلو"  سياسة منهجية في حربها على المواطنين الفلسطينيين في مدينة ومحافظة القدس بهدف تغيير معالمها وطبيعتها الديمغرافية وصولا الى تهويدها بمختلف الوسائل من خلال التوسع في النشاطات الاستيطانية ومن خلال عمليات التهويد والتطهير العرقي الصامت التي لا تتوقف .

وأضاف أن حكومة اسرائيل اليمينية المتطرفة ما كانت لتواصل جرائم الاستيطان هذه وتحديها للقوانين والاعراف الدولية لولا صمت المجتمع الدولي، وتخليه عن مسؤولياته في وضع حد لعمليات الاستيطان التي تجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران والغطاء الذي وفرته لجرائمها اللجنة الرباعية الدولية في مجمل سلوكها منذ تأسيسها وفي تقريرها الأخير الى مجلس الأمن  والدور المعطل ، الذي لعبته الادارة الاميركية في إطارها هذا الى جانب سياسة التردد والتباطؤ والعجز ، التي تسير عليها لجنة المتابعة العربية ورهن الجانب الفلسطيني سياساته وخطواته في مجابهة هذه السياسة الاسرائيلية على المستوى الدولي وخاصة في مجلس الأمن الدولي وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات الدولية الاخرى المعنية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية لجهات اقليمية ودولية بات واضحا أن سياستها تقوم على شراء الوقت في انتظار تطورات اقليمية ودولية يجري التخطيط لاستيعاب تسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في سياقها وإطارها ، الأمر الذي يشكل خطرا على القضية الفلسطينية ويهدد مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني .

وجدد تيسير خالد التذكير بقرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده الأخيرة مطلع آذار من العام الماضي ودعا الى احترام تلك القرارات والبدء دون تردد في تطبيقها بدءا بالوقف الشامل لجميع اشكال التنسيق الامني مع سلطات وقوات الاحتلال مرورا بإعادة النظر في التزامات الجانب الفلسطيني بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي ، الذي اعفى نفسه بالكامل من التزاماته بها وانتهاء بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي والتوجه الى هيئات ومؤسسات الامم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بدءا بمجلس الامن الدولي مرورا بالجمعية العامة وانتهاء بالمحكمة الجنائية الدولية ودعوتها الى التعامل مع دولة اسرائيل على هذا الأساس حتى تكف عن التصرف كدولة استثنائية فوق القانون وتذعن للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .